احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تجاهل مطالب الدكاترة الجامعيين بوزارة الصحة يثير جدل حوار اجتماعي قطاعي
توصلت الصحيفة الإلكترونية خبر 24 ببلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ م ش)، بشأن الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 20 مارس 2025، بين ممثلي الجامعة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية.
وبحسب البلاغ، فقد شاركت الجامعة في هذا الاجتماع بوفد ترأسه الكاتب العام الوطني، ضم ممثلين عن مختلف الفئات والجهات، من بينهم اللجنة الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة، ممثلة في منسقها الوطني.
وكشف البلاغ أن العرض الذي قدمه مدير الموارد البشرية خلال اللقاء لم يتضمن أي إشارة إلى مطالب الدكاترة الجامعيين، وهو ما وصفه ممثل اللجنة بـ”التهميش الواضح” للكفاءات الوطنية، رغم الوعود السابقة بتسوية الملف وتوفر المناصب المالية الكافية لإدماجهم كأساتذة محاضرين بالمعاهد العليا التابعة للوزارة.
وأشار المنسق الوطني للجنة إلى أن قطاعات وزارية أخرى قامت بحل ملف الدكاترة لديها عبر إصدار مراسيم لتغيير الإطار والدمج في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، أو عبر وضع أنظمة أساسية خاصة أو تنظيم مباريات داخلية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب تأخر وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات مماثلة.
وأكد البلاغ أن اعتماد الوزارة لحلول مقترحة من الجامعة الوطنية للصحة من شأنه تحقيق عدة فوائد، أبرزها تقليص النفقات المخصصة للأساتذة الزائرين الذين يتم التعاقد معهم لسد الخصاص داخل المعاهد العليا، إضافة إلى توظيف أساتذة محاضرين جدد، مما ينعكس إيجابًا على جودة التأطير والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب تثمين الموارد البشرية وتحفيزها.
وفي ختام الاجتماع، شدد ممثل اللجنة الوطنية للدكاترة الجامعيين على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذا الملف، وسلم مدير الموارد البشرية ملفًا مطلبيًا متكاملًا، يضم مقترحات عملية لحل الإشكال العالق.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب وزارة الصحة مع هذه المطالب أم أن ملف الدكاترة الجامعيين سيظل عالقًا في أروقة الحوار الاجتماعي؟
