أعلنت جمعيتا سمسم-مشاركة مواطنة ورواد التغيير للتنمية والثقافة، بشراكة مع فاعلين جمعويين، وبدعم من الاتحاد الأوروبي بالمغرب، عن تأسيس المراصد الجهوية للحق في الحصول على المعلومات في عدد من جهات المملكة، وذلك في إطار مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن الجمعيتين، فقد شملت هذه المبادرة بعدة جهات من المملكة ، وهي: الشرق، مراكش-آسفي، سوس ماسة، بني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، مع العمل على دعم وتعزيز المرصد الجهوي بفاس-مكناس. وتهدف هذه المراصد إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة على المستوى الجهوي، عبر تتبع تنفيذ القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتقييم استجابة المؤسسات العمومية لطلبات المواطنين والصحفيين في هذا المجال.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المراصد ستعمل على إعداد تقارير دورية حول مدى التزام الإدارات العمومية بمقتضيات القانون، ومدى تجاوبها مع طلبات الحصول على المعلومات، مما سيساهم في تعزيز انفتاح المؤسسات العمومية على المجتمع المدني والإعلام، وتقوية الحوار بين مختلف الفاعلين.
وفي سياق متصل، أعلن المصدر ذاته عن تنظيم المنتدى الوطني الثاني حول الحق في الحصول على المعلومات يومي 21 و22 فبراير الجاري بمدينة وجدة، والذي سيشكل مناسبة لمناقشة سبل تفعيل هذا الحق على المستوى المحلي، والتحديات التي تواجه المجتمع المدني في تعزيز آليات الشفافية والانفتاح الإداري.
يذكر أن مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة” يهدف إلى تعزيز استخدام هذا الحق من طرف الفاعلين المدنيين، وجعله وسيلة أساسية لدعم قضايا الترافع، مما يساهم في تحقيق مزيد من الديمقراطية التشاركية وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.