احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت جهة مراكش-آسفي تطورًا نوعيًا في مجال تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، وذلك من خلال الإعلان عن تأسيس المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات، يومه السبت 14 دجنبر الجاري بمدينة مراكش، الذي يُعد أحد المبادرات الرائدة في تنزيل مقتضيات القانون رقم31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. هذا القانون الذي يعتبر من ركائز تعزيز الديمقراطية التشاركية بالمغرب، يأتي ليضع المواطن في قلب عملية اتخاذ القرار ويضمن له حقه الأساسي في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات والمؤسسات العمومية.
في هذا السياق، تم اختيار الفاعل الجمعوي حسين آيت أحمد علي، رئيس جمعية “101 مشاركة”، منسقًا جهويًا للمرصدإ إلى جانب ثلة من الفعاليات الصحفية و الأكاديمية و الجمعوية بالجهة، ويأتي هذا الاختيار ليُبرز كفاءة وجدية المجتمع المدني بالجهة في تعزيز ثقافة المشاركة المواطنة.
يهدف المرصد الجهوي إلى تحقيق عدة أهداف محورية:
- تعزيز الشفافية: تتبع وتقييم مدى استجابة المؤسسات والإدارات العمومية لطلبات الحصول على المعلومات، باعتبار ذلك مؤشرًا على احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة.
- توعية المواطنين: المساهمة في نشر الوعي بين المواطنات والمواطنين بأهمية حقهم في الحصول على المعلومات، بما يعزز مشاركتهم في الحياة العامة.
- دعم الترافع: تمكين جمعيات المجتمع المدني من اعتماد الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع وتحسين السياسات العمومية.
- تعزيز الحوار: خلق فضاء للحوار البناء بين المواطنين، المجتمع المدني، الصحفيين، والمؤسسات العمومية.
يأتي تأسيس هذا المرصد كجزء من مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”، الذي تنفذه جمعيتا “سمسم-مشاركة مواطنة” و”رواد التغيير للتنمية والثقافة“، بدعم من الاتحاد الأوروبي بالمغرب. ويهدف المشروع إلى تمكين المجتمع المدني من تنزيل مقتضيات القانون 31.13 على المستوى المحلي، واعتماده كأداة لتعزيز انفتاح المؤسسات العمومية واستجابتها لمطالب المواطنين.
