سيارات الدولة في اجتماع المنصوري: تساؤلات حول شفافية المال العام و أوجه استخدامه
الجمعة 17 يناير 2025، استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الثلالثية لحزب الأصالة والمعاصرة، برلمانيي الحزب ورؤساء الجماعات الترابية من جهة مراكش-آسفي، حسب تقارير صحفية، اللقاء الذي عُقد في مراكش كان يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه هذه الجماعات، لاسيما في الأقاليم المتضررة من الزلزال مثل الحوز وشيشاوة، و الأخرى المحرومة من دعم مجلس جهة مراكش-آسفي،ومع اقتراب هذا اللقاء، تثار العديد من التساؤلات حول الحكامة والشفافية في إدارة هذا الحدث، خاصة فيما يتعلق باستخدام المال العام.
المال العام والسيارات الرسمية:
بحسب ما أظهرت الصور التي تم نشرها، حضر عدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية الاجتماع مع المنصوري وهم يستخدمون سيارات الدولة، مما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى ملاءمة هذا التصرف في سياق اجتماعات حزبية. هل يعتبر هذا انتهاكًا لقواعد الشفافية والمحاسبة؟ وهل يجب على المنتخبين استخدام المال العام في أنشطة حزبية ذات طابع غير رسمي؟

يُطرح هنا سؤال جوهري حول ممارسات الحكامة في الإدارة المغربية وحزب الأصالة والمعاصرة بشكل خاص: هل تمثل هذه الصور خرقا لمبادئ الشفافية والمساءلة؟ وكيف يمكن تفسير استخدام سيارات الدولة في هذا السياق؟
هل الاجتماع إداري أم حزبي؟
من المهم التمييز بين طبيعة اللقاءات السياسية والإدارية، خاصة إذا كانت تجمع بين منتخبي الحزب ووزراءه. هل كان الاجتماع الذي عُقد في فيلا الوزيرة جزءًا من عمل الحكومة والتفاعل مع رؤساء الجماعات حول القضايا المحلية، أم كان مجرد لقاء حزبي مخصص لحشد الدعم؟ هذا التفريق مهم لأنه يحدد نوعية القرار المتخذ وشرعية الموارد المستخدمة.

العديد من المتابعين يتساءلون عما إذا كان اللقاء قد شهد تبادلًا للحلول الإدارية والمشاريع التنموية التي تخص الجهة، أم أن الأمر كان مجرد تجمع حزبي يهدف لتعزيز الدعم السياسي.