احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثارت اتهامات باختلالات أملاك الجماعات السلالية وتحين لوائح ذوي الحقوق بجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة جدلًا واسعًا، ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل وإيفاد لجنة تفتيش للتدقيق والافتحاص. هذا التدخل،أعاد الأمل للكثيرين في كشف التجاوزات وإنصاف المتضررين، في انتظار النتائج.
القضية تعود إلى كراء مستثمر تونسي أرضًا سلالية على مساحة 300 هكتار بعقود عرفية ودون احترام الضوابط القانونية، كما شمل الملف أيضًا إقامة بحيرة ترفيهية غير مرخصة، مما أثار ذلك استياءً واسعًا بسبب الإجهاد المائي الذي يعاني منه الإقليم، حيث أسفرت هذه التطورات عن نقل القائد السابق للمنطقة وعزل عون سلطة متورط.
العديد من ساكنة الجماعة السلالية أعربوا عن استيائهم من تحيين لوائح ذوي الحقوق، قالوا إن العملية شابتها خروقات، مثل إقصاء مستحقين واستفادة أشخاص نافذين. وأكد المتضررون أنهم يستوفون الشروط القانونية للاستفادة، مثل الإقامة والانتساب للجماعة السلالية.
المتضررون لم يكتفوا بمراسلة السلطات المحلية ووزارة الداخلية، بل لجأوا إلى جمعيات حقوقية، هذه الأخيرة دخلت على الخط داعية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف.
فضلا على ذلك، استدعت السلطات المحلية بقيادة لوطا عددًا من المشتكين بشكل شفهي يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، للاستماع إليهم ، مطالبة أياهم بتسوية العقارات التي يتصرفون فيها وكأنهم أغيار،إلا أن هؤلاء المتضررون استغلوا الفرصة لإيصال صوتهم إلى مفتشي وزارة الداخلية.
اللجنة لا تزال تواصل التحقيق والتدقيق إلى حدود كتابة هذه الأسطر، في اختلالات تدبير أملاك الجماعات السلالية بهذه القياد،في ترقب من طرف الساكنة لنتائج التحقيق على أمل إنصاف المتضررين وتصحيح الاختلالات.
