التواصل والتمرين الديمقراطي بالرحامنة و الحلقة الضائعة …المجلس الإقليمي نموذجا

محمد الدفيلي:

هل يستقيم الفعل الديمقراطي من دون تواصل، خارجي أو داخلي؟ كيف يمكننا أن نحكم على تجربة حكومة ما، فريق برلماني ما، مجلس ترابي ما، في غياب التواصل الجاد والمسؤول؟

فالتواصل هو تلك الأداة، الالية لخلق جو من النقاش والحوار، وخاصة أن الفاعل السياسي/الحزبي المدبر للشأن العام، يكون عرضة للانتقاد والاتهام، بالتقصير وسوء التدبير وغيرها من الانتقادات.

فعدد من المنتخبين وخاصة رؤساء المجالس الترابية وأعضاء مكاتبتهم المسيرة، نجدهم يتحفظون او يتخوفون من فتح باب التواصل، سواء مع الناخبين، بل انهم يغيبون هذا التمرين الديمقراطي حتى على أعضاء مجالسهم، بالرغم من أنهم يتوفرون على الأغلبية المطلقة في عدة مجالس ترابية، بل الأكثر من ذلك غياب التواصل مع أعضاء ومتعاطفي أحزابهم على مستوى الفروع إن وجدت.

و على سبيل المثال لا الحصر ، نأخذ مثلا على ما يقوم به مجلس إقليم الرحامنة ، و خاصة خلال هذه الولاية التي شارفت على الإنتهاء، هل يوما نظم لقاء/لقاءات تواصلية ،مع الساكنة، أو مع أعضاء مجالس الجماعات المكونة لإقليم الرحامنة، أو مع الصحافة ،أو مع فعاليات المجتمع المدني…. أو مع أعضاء الأحزاب الثلاثة المكونة لتركيبته، بل إن فعل التواصل غائب داخل مكونات المجلس بحد ذاته، نعم رئاسة المجلس مع المكتب المسير تحضر للدورات العادية و الاستثنائية لمناقشة نقاط محددة بقوة القوانين الجاري بها العمل في اختصاصات المجلس، ولكن مأسسة التواصل ما بين جميع مكونات المجلس و الاطلاع على وثيرة انجاز المشاريع كل هذا و غيره غير مفعلة.

هذه النقطة، التي كشف عنها النقاش الذي أثاره عامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان، على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس لشهر يوينو 2024 بداية هذا الأسبوع، حيث أشار إلى أن التواصل الداخلي خاصة بين مكونات المجلس، يعتبر تمرينا ديمقراطيا بامتياز، فلا يعقل ان تظل إنجازات المجلس والإكراهات التي تعرفها، حكرا على الرئيس، بل المفروض ان يكون جميع أعضاء المجلس على اطلاع عليها، وعلى الإكراهات والعراقيل التي تواكب تنزيل كل مشروع مشروع.

كما حث رئيس المجلس الإقليمي الرحامنة سيدي محمد صلاح الخير، أن يضطلع بأدواره المخولة له قانونيا و دستوريا، وخاصة عرض حصيلة منجزات المجلس و التسويق لأنشطة الرئاسة و المجلس، في ظل زخم المشاريع التي يعرفها الإقليم، والتي يكون المجلس الإقليمي مساهما رئيس فيها، كما نبه الى مسألة مهمة تتجلى في كون مؤسسة العامل، مع التوجهات التي خطها المغرب ما بعد دستور 2011 تحت التوجيهات و الرؤية المولوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تتلخص أساسا في التوجيه، المواكبة و التنسيق و تيسير و تسهيل عمل المجلس تطبيقا للقانون.

كما أكد على ضرورة فتح النقاش بين مكونات المجلس، خاصة في الجانب الاستثماري، لما يلعبه المجلس الإقليمي من دور محوري في عجلة التنمية الإقليمية بصفة عامة.

والخلاصة، أنه لا تنمية فعالة وفعلية من دون اشراك ومن دون تواصل، هذه الأخير الذي يعتبر حلقة جد مهمة في حياة الفاعلي السياسي/الحزبي المدبر للشأن العام خصوصا.

وها نحن من المنتظرين، لتفعل هذا المبدأ المفروض ان يتوفر ضمن الخلفية البنيوية لكل فاعل سياسي/حزبي/اداري/مدني، مدبرا للشأن العام محليا او وطنيا أو غير مدبر له، حتى يتسنى للآخرين التتبع، التقييم وفي الأخير المحاسبة البناءة.

فنتما على الأحزاب بإقليم الرحامنة، على الخصوص التي لها منتخبين بالجماعات الترابية، فتح باب التواصل والنقاش الجاد والمسؤول، وخاصة ما تشهده بعض المجالس من ركوض وخمول، وأحيانا من تعثرات وصراعات خفية تؤثر بشكل أو بآخر على التنمية ومصالح الساكنة.