احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
استقبلت الهيئة المكلفة من قبل الملك محمد السادس بمراجعة مدونة الأسرة، مؤخرا وفدا عن حزب الوحدة و الديمقراطية برئاسة الامين العام للحزب الدكتور أحمد فطري، حيث تقدم الحزب بمذكرة للهيئة،مقدما فيها أهم الاقتراحات التعديلية التي يراها.
مراعاة للمرتكزات الاساسية التي ينطلق منها حزب الوحدة والديمقراطية،ختم مذكرته بأهم التعديلات والإضافات التي يرى الحزب ضرورة إدخالها على مدونة الأسرة المغربية، سعياً وراء إقامة بنيان مرصوص يضمن الحقوق والواجبات لكل أفراد الأسرة ويقر مبدأ العدالة الاجتماعية الحق،ملخصة كالتالي:
* الرفض التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية المرتبطة بالعقيدة خاصة.
* الرفض التام لزواج المسلمة بغير المسلم، نظراً لما يترتب عن ذلك من اختلالات عديدة…
* رفض المنع التام للتعدد، الذي هو بحاجة إلى تفعيل مواده لا غير.
* رفض إقرار اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج، إلا باتفاق مسبق بين الزوجين.
* رفض التسوية بين الرجل والمرأة في الولاية على الأبناء، لأن لكل منهما موقعه وخصوصيته.
* المطالبة بإحداث مؤسسة قاضي الصلح إلى جانب القضاء الاستعجالي لقضايا الأسرة.
* المطالبة بوضع الإطار القانوني لرقمنة تسجيل عقود الزواج والطلاق من طرف العدول وكذا من طرف المحاكم المختصة.
