احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عرفت مدينة الرباط أمس 7 نونبر 2023، انزال وطني كبير للشغيلة التعليمية ، الذي كان قد دعاله التنسيق الوطني لقطاع التعليم يضم نقابةFNEو 21 تنسيقية فئوية إلى إضراب وطني، في بلاغ له أصدره يوم 5 نونبر الجاري، إلى إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء مع إنزال أمام مقر البرلمان، واعتصام جزئي أمام وزارة التربية الوطنية، حيث قدرته بعض المصادر الإعلامية بحوالي 150 ألف أستاذة و أستاذ شاركوا في هذا الإنزال.
وللمزيد من المعطيات و التفاصيل،ربطنا الاتصال مع أحد أساتدة مديرية الرحامنة المشاركين في هذا الانزال الوطني،حيث صرح لنا الأستاذ يوسف الموساوي بما يلي:
ماهو سياق هذا الانزال الوطني؟وهل وفقط احتجاجاتكم من اجل المطالب الخاصة بالأطر التعليمية وفقط؟
كما تابع الرأي العام ، جسدت الشغيلة التعليمية انزالا وطنيا يوم الثلاثاء 7نونبر تمثل في مسيرة الكرامة الحاشدة التي انطلقت من أمام البرلمان المغربي وانتهت أمام الوزارة بعد اعتصام جزئي.
طبعا الانزال الوطني يأتي في سياق مطبوع بالاحتقان داخل قطاع التربية والتعليم منذ بداية الموسم حتى الآن، بعدما عمدت الوزارة الوصية إلى فرض نظام أساسي جديد في قطاع التعليم خارج الوظيفة العمومية ومكرسا لنمط التوظيف بالتعاقد على اختلاف مسمياته، وجاء ليجهز على الحق في الترقية ويثقل كاهل الشغيلة بمهام خارج مهام مختلف الأطر التربوية من داخل القطاع تحت طائلة التعرض لمجموعة من العقوبات الجديدة.
لقد قفزت الوزارة على عدد كبير من الملفات الفئوية التي عمرت طويلا ولم يتم حلحلتها كملف شيوخ التربية الذي أحيل الكثير من المعنيين به على التقاعد والوفاة وملف الزنزانة 10 خريجي السلم 9 والمساعدين الإداريين والتقنيين و ملحقي الإدارة والاقتصاد و الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والمقصيين من خارج السلم إلى غير ذلك من مختلف الفئات والأطر التي لا زالت تتماطل الوزارة في الاستجابة لها بالرغم من وجود اتفاقات سابقة و موقعة في هذا الشأن (اتفاق 26 أبريل 2011).
في هذا السياق جاءت مسيرة اليوم التي دعا لها التنسيق الوطني كشكل نضالي موازي لاضراب عام وطني لمدة ثلاثة أيام 7/8/9 نونبر الجاري بعدنجاح الشطر الاول من البرنامج النضالي المؤسف أن الوزارة الوصية على القطاع لازالت تتعامل مع الوضع بمنطق سياسة الأذان الصماء بالرغم من وضع الاضطراب الذي يعيشه المرفق العمومي التربوي بل وعمدت إلى إشهار ورقة الاقتطاع في وجه كل الأساتذة المضربين كشكل من أشكال التضييق على الحريات النقابية في ذات الوقت التي سنت مايسمى بالتحفيز عن طريق منح شواهد كارطونية بعدما رفضت أي زيادة في الاجور والتعويضات في إطار المزيد من التفقير الممنهج لنساء ورجال في سياق سمته التضخم والغلاء.
