الميداوي في مرمى جبهة نقابية عابرة للقطاعات.. الفلاحيون يشعلون معركة رسوم الجامعة
خبر24 – متابعة
التحقت شبيبة القطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل بجبهة النقابات الرافضة لفرض رسوم على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، لتتسع بذلك دائرة الاحتجاج ضد ما يعرف بـ«التوقيت الميسر»، وتنتقل القضية من ملف يهم فئات مهنية محددة إلى مواجهة نقابية عابرة للقطاعات.
وترى الشبيبة أن فرض رسوم مالية على الموظفين مقابل متابعة التكوين الجامعي يطرح، إلى جانب كلفته الاجتماعية، سؤالاً أوسع حول مستقبل الجامعة العمومية ومبدأ تكافؤ الفرص. وتعتبر أن جعل القدرة على الأداء المالي عاملاً محدداً للاستفادة من الدراسة قد يؤدي إلى تعميق الفوارق بين الموظفين والأجراء، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وتؤكد المواقف النقابية الرافضة للقرار أن تحسين جودة التكوين والبحث العلمي وتطوير الجامعة العمومية ينبغي أن يمر، أساساً، عبر تعزيز الاستثمار العمومي، بدل تحميل الموظفين والأجراء أعباء مالية إضافية مقابل حقهم في مواصلة الدراسة والتكوين والارتقاء المهني.
ويأتي دخول القطاع الفلاحي إلى دائرة الاحتجاج في سياق تتوالى فيه مواقف نقابية ومهنية رافضة لـ«التوقيت الميسر»، بعدما امتدت الاعتراضات إلى قطاعات مختلفة، من التعليم إلى الصحة والقطاعات المهنية الأخرى، في ظل دعوات إلى مراجعة القرار وضمان الولوج إلى التكوين الجامعي دون أن تتحول الرسوم إلى حاجز أمام الموظفين والأجراء.
وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى الوقفة الوطنية المرتقبة أمام البرلمان يوم 23 غشت، والتي ينتظر أن تشكل محطة جديدة في مسار الاحتجاج على القرار، وسط تصاعد الضغط النقابي على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي.
ولا تبدو المعركة مرتبطة فقط بقيمة الرسوم أو بكيفية تنظيم الدراسة، بل تتجاوز ذلك إلى سؤال جوهري حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل كلفة التكوين الجامعي، وحدود الحق في مواصلة الدراسة بالنسبة إلى الموظفين والأجراء.
ومع اتساع دائرة الجهات النقابية الرافضة، قد تتحول وقفة 23 غشت إلى محطة حاسمة في الجدل الدائر حول سياسة الوزارة في تدبير التكوين المستمر، ومستقبل الولوج إلى الجامعة العمومية بالنسبة إلى الموظفين والأجراء.