بعد قرار المحكمة.. الحركة التصحيحية تطالب بمحاسبة الأمين العام وعقد المجلس الفيدرالي

الرباط – خبر24

أعلنت الحركة التصحيحية داخل حزب الخضر المغربي ترحيبها بالحكم القضائي الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2026، معتبرة أنه يشكل “إنصافًا” لموقفها في خضم الخلافات التنظيمية التي يشهدها الحزب منذ أشهر، ولا سيما تلك المرتبطة بتفويض مهام وصلاحيات إلى عزيز بعزوز، والتي كانت محور نزاع داخلي بين مكونات الحزب.

وقالت الحركة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، إنها تلقت الحكم بارتياح كبير، معتبرة أن مضمونه يعيد التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الحزب، في ظل ما وصفته بالشرخ التنظيمي الذي أفرزته الخلافات الداخلية خلال المرحلة الماضية.

وحمّلت الحركة الأمين العام المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي آل إليه الحزب، معتبرة أن قرار تفويض المهام والصلاحيات، الوارد في البلاغ الإخباري المؤرخ في 20 يونيو 2025، كان من أبرز أسباب الأزمة التنظيمية التي يعيشها الحزب.

كما دعت إلى تمكين أعضاء المكتب السياسي من التقارير المالية الخاصة بالحزب عن الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، إضافة إلى التقرير المالي المتعلق بانتخابات سنة 2021، مشيرة إلى أن هذا المطلب يستند إلى ما ورد في منطوق الحكم القضائي.

وفي السياق ذاته، جددت الحركة التصحيحية ثقتها في القضاء المغربي، مؤكدة احترامها لاستقلال السلطة القضائية ولجميع الضمانات القانونية المكفولة للأطراف المعنية، ومشددة على أن اللجوء إلى القضاء يظل الإطار المؤسساتي لحسم النزاعات.

وطالبت الحركة بعقد المجلس الفيدرالي في أقرب الآجال، قصد اتخاذ القرارات التي تراها ضرورية، والبث في ما وصفته بخروقات الأمين العام، إلى جانب مناقشة ملف التزكيات والوضعية المالية للحزب، وذلك قبل دخول غمار الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026.

وأكدت الحركة، في ختام بلاغها، أن مبادرتها لا تستهدف أشخاصًا بعينهم ولا ترمي إلى تعميق الخلافات داخل الحزب، بل تهدف، حسب تعبيرها، إلى إعادة العمل المؤسساتي إلى مساره الطبيعي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية والحكامة. كما تعهدت بمواصلة إطلاع مناضلي الحزب والرأي العام على مختلف المستجدات، في إطار احترام القانون والمؤسسات، ودون المساس بحقوق أي طرف أو استباق لما سيحسم فيه القضاء بشكل نهائي.