مشروع المجلس الوطني للصحافة يضع رئيس الحكومة في مواجهة مع المهنيين

مشروع المجلس الوطني للصحافة يضع رئيس الحكومة في مواجهة مع المهنيين

وجهت مجموعة من الهيئات المهنية والنقابية في قطاع الصحافة والإعلام رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، دعت فيها إلى سحب مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، بعد أن تمت المصادقة عليه في وقت قياسي بمجلس النواب.

وأعربت الهيئات في رسالتها عن استيائها العميق من خطوة الحكومة، مؤكدة أن المشروع قوبل بـ”رفض شبه مطلق” من قبل النقابات والهيئات المهنية للصحفيين والناشرين، إلى جانب منظمات حقوقية وهيئات من المجتمع المدني.

أبرز أسباب الرفض التي أوردتها الرسالة تمثلت في:

• غياب الحوار والتفاوض مع المهنيين.

• مخالفة مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 28، والتعارض مع فلسفة التنظيم الذاتي.

• اعتماد نظام تمثيلي “غير عادل” يميز بين انتخاب الصحفيين وتعيين الناشرين، مع منح الأفضلية للمؤسسات الكبرى على حساب المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.

• تبني “مقاربة ضبطية” تحد من استقلالية الصحافة.

• الانحياز لفئة من الناشرين الكبار، ومنحها سلطات إدارية وتأديبية واسعة.

وفي ختام رسالتها، دعت الهيئات المهنية إلى تدخل عاجل من رئيس الحكومة لسحب المشروع من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي قصد إعادة صياغته بشكل توافقي، استناداً إلى المادة 78 من الدستور بالنظر لطابعه الاقتصادي والاجتماعي والمهني.