خلاف جديد حول دعم الصحافة.. الفيدرالية تنتقد شروط الوزارة وتدعو إلى مراجعتها
خبر24
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اتهمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بخرق المقتضيات القانونية المنظمة للدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، معتبرة أنها فرضت شروطا جديدة للاستفادة من الدعم لا ينص عليها القرار الوزاري المشترك الصادر في 5 نونبر 2024، وذلك خلال الاجتماع الدوري العادي لمكتبها التنفيذي المنعقد يوم الاثنين 6 يوليوز 2026.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، إن القرار الوزاري المشترك ينص، بالنسبة لمؤسسات الصحافة الإلكترونية، على التوفر على أربع بطاقات مهنية إضافة إلى مدير النشر، وثلاث بطاقات مهنية إلى جانب مدير النشر بالنسبة للصحف الجهوية الورقية، غير أن الوزارة، بحسب البلاغ، رفعت عدد البطاقات المهنية المطلوبة إلى خمس بطاقات ضمن لائحة الوثائق الإدارية الخاصة بطلبات الدعم، معتبرة أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني ويشكل مسا بمبدأ الأمن القانوني.
وأضافت الفيدرالية أن هذه الإشكالات تعكس، وفق تعبيرها، اختلالات رافقت منذ البداية إعداد منظومة الدعم العمومي، مذكرة بأنها سبق أن عبرت عن تحفظها على المرسوم الحكومي الصادر سنة 2023 والقرار الوزاري المشترك لسنة 2024، معتبرة أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية ومعايير الاستفادة من الدعم كانت مبالغا فيها، خاصة بالنسبة للمقاولات الصحفية الجهوية.
وحملت الفيدرالية الوزارة مسؤولية ما وصفته بـ”الورطة التدبيرية” التي يعرفها ملف الدعم العمومي، معتبرة أن اعتماد مقاربة أحادية في إعداد المنظومة الحالية، وإقصاء التنظيمات المهنية من مسار التشاور، أسهما في تعقيد الوضع بدل إيجاد حلول تستجيب لتحديات القطاع.
كما انتقدت ما اعتبرته توجيها لمنظومة الدعم وفق “حسابات ريعية وهيمنية” لا تخدم التعددية الإعلامية ولا تساهم في تأهيل المقاولات الصحفية، وربطت ذلك بما وصفته بمحاولات التأثير في هيكلة مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة ومنحها صلاحيات إضافية.
وسجلت الفيدرالية، في السياق ذاته، استمرار الحكومة، بحسب تعبيرها، في اعتماد مقاربة الانفراد بإعداد وإقرار النصوص القانونية المنظمة للقطاع، مشيرة إلى التعديلات التي طالت النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى ملف حقوق المؤلف، دون تشاور كاف مع الهيئات المهنية.
وفي ختام بلاغها، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى الإسراع بإرساء منظومة قانونية دائمة وعادلة للدعم العمومي، تقوم على مراجعة شروط الاستفادة، ولا سيما ما يتعلق بعدد البطاقات المهنية والمتطلبات الإدارية والمالية، مع التطبيق السليم للنصوص القانونية كما صدرت، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بالحوار المؤسساتي مع السلطات العمومية والانفتاح على مختلف التنظيمات المهنية من أجل بلورة إصلاحات تضمن استقلالية قطاع الصحافة والنشر واستدامته.