لقاءات تحسيسية تبرز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية المستدامة بالرحامنة
خبر24
نظّمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالرحامنة سلسلة من الأنشطة واللقاءات التحسيسية حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، وذلك تفاعلاً مع انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الأولى التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تحت شعار: “يدك في يديّا نشاركو فالتنمية”، وفي إطار تفعيل برنامج “مشاركة” الهادف إلى ترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة.
وجرت هذه الأنشطة بتنسيق وشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، من بينهم المجلس العلمي المحلي، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية شروق، وجمعية حركة التويزة.
واحتضنت مجموعة من المراكز الاجتماعية التابعة للمديرية هذه اللقاءات، ويتعلق الأمر بمركز التربية والتكوين الشعبيات، ومركز التربية والتكوين النور، ومركز التربية والتكوين سيدي بوعثمان، والمركز الاجتماعي للقرب أفريقيا، والمركب الاجتماعي الصخور، والفضاء متعدد الوظائف للمرأة شروق، وذلك لفائدة المستفيدات والمستفيدين من خدمات هذه المراكز، إلى جانب ساكنة المناطق المجاورة، خلال الفترة الممتدة من 22 ماي إلى 09 يونيو 2026.
وركّزت المداخلات على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يضمن إدماجاً فعلياً للنساء في الحياة العامة، وتجاوز مختلف أشكال التمييز والصور النمطية، مع دعم حضورهن في مواقع اتخاذ القرار والمشاركة السياسية.
كما شددت اللقاءات على ضرورة الرفع من نسبة إدماج النساء في سوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتشجيع ولوجهن إلى عالم المقاولات والابتكار، إضافة إلى تعزيز حضور النساء القياديات داخل جمعيات المجتمع المدني، وإشراكهن في صياغة السياسات المحلية والبرامج التنموية.
وتناول المدير الإقليمي للتعاون الوطني خلال هذه اللقاءات أهمية التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية، داعياً إلى الاستثمار في “اقتصاد الرعاية” وتوفير بنيات تحتية ملائمة، خصوصاً دور الحضانة، من أجل التخفيف من أعباء الرعاية المنزلية وتعزيز إدماج النساء اقتصادياً واجتماعياً.
وعرفت هذه الأنشطة مشاركة واسعة وتفاعلاً إيجابياً من طرف المستفيدات والمستفيدين، كما لقيت استحساناً كبيراً لدى المشاركات، حيث تم بالمناسبة توزيع دبلومات “التكوين التأهيلي” لفائدة خريجات مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني.
واختتمت هذه اللقاءات برفع مجموعة من التوصيات الداعية إلى تعزيز الالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الترابيين ومكونات المجتمع المدني، بهدف ترسيخ جهود التوعية والتحسيس، وتحويل المكتسبات القانونية إلى واقع ملموس يضمن للمرأة المغربية مكانتها كشريك أساسي في التنمية وصناعة القرار.