ميزانية الجماعة.. كيف تُدار “أموال الساكنة” وما الفرق بين التسيير والتجهيز؟
هيئة تحرير “خبر 24”
تُعد ميزانية الجماعة الترابية المرآة الحقيقية التي تعكس طموحات التنمية ومدى نجاعة التدبير المحلي. لكن، كيف تُصاغ هذه الميزانية قانوناً؟ ومن أين تستمد الجماعة مواردها المالية؟ وفوق أي ضوابط تُصرف هذه الأموال؟
في الحلقة السابعة من برنامج «وقفة مع القانون»، يفتح الزميل محمد الدفيلي ملف “المالية المحلية”، مستنداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 (المواد 152 إلى 172)، ليبسط للمواطن والمختص على حد سواء هندسة الميزانية الجماعية.
تستهل الحلقة بشرح المادة 152، التي تفرض أن تُقدم الميزانية بشكل “صادق”، أي بناءً على توقعات واقعية ومعطيات دقيقة. كما تؤكد الحلقة على قاعدة ذهبية: “الميزانية يجب أن تكون متوازنة في جزأيها”، فلا يجوز قانوناً أن تفوق التكاليف الموارد المتاحة.
يوضح الدفيلي في الحلقة التقسيم الثنائي للميزانية (المادة 154):
-
جزء التسيير: ويخصص لتغطية النفقات اليومية والضرورية لاستمرار المرفق العام، مثل أجور الموظفين، تكاليف الإنارة، الماء، وصيانة المرافق.
-
جزء التجهيز: وهو مخصص للاستثمار في المشاريع التنموية (طرق، قناطر، ملاعب، فضاءات خضراء). والنقطة الأبرز هنا هي أن أي فائض يتحقق في “التسيير” يُرحل وجوباً لتمويل “التجهيز”، مما يضمن استمرارية الاستثمار المحلي.
تتوقف الحلقة عند مفهوم حديث جاء به القانون (المادة 158)، وهو “نجاعة الأداء”. فلم تعد الميزانية مجرد جداول حسابية صماء، بل أصبحت مرتبطة ببرامج ومشاريع لها أهداف محددة ومؤشرات رقمية لقياس النتائج. هذا التحول يسمح بتقييم فعالية كل درهم يُصرف ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
تكشف الحلقة عن مصادر تمويل الجماعة، والتي تتنوع بين موارد ذاتية (ضرائب ورسوم محلية)، وحصص من ضرائب الدولة (TVA)، والاقتراض. كما تم شرح دور “الحسابات الخصوصية” (المواد 170-171) التي تسمح للجماعة بمباشرة عمليات ذات طبيعة خاصة وضمان استمرارية تمويلها من سنة مالية إلى أخرى حتى اكتمال الغرض منها.
“إن فهم ميزانية الجماعة هو السبيل الوحيد للمواطن لمراقبة كيفية تدبير الشأن العام؛ فالميزانية ليست مجرد أرقام، بل هي ترجمة قانونية ومالية لحقوق المواطن في التنمية والرفاه.”
🎥 شاهدوا الحلقة السابعة كاملة لفهم الخريطة المالية لجماعتكم:
https://youtu.be/NMo64i1xc20
