الصيدليات وسوق الدواء في قلب نقاش المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني
خبر24
أعلن الحزب الديمقراطي الوطني، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي،توصلت به الصحيفة، أنه عقد اجتماعًا يوم الأحد 08 مارس 2026 برئاسة الأمين العام خالد بقالي عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتدارس عدد من القضايا الوطنية والدولية والتنظيمية الراهنة.
وفي مستهل الاجتماع، توجه المكتب السياسي بتهنئة للمرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، منوهًا بأدوارها داخل الأسرة والمجتمع وإسهامها في مختلف مجالات الحياة العامة. وأكد الحزب أن تمكين المرأة لا ينبغي أن يظل مجرد شعار موسمي، بل يتطلب سياسات مستدامة تقوم على تكافؤ الفرص وتوسيع المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع التصدي لمظاهر الهشاشة والتمييز والعنف.
وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، عبّر الحزب عن رفضه لتوصية مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات وإحداث سلاسل صيدليات، معتبرًا أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تركيز السوق في يد فاعلين ماليين كبار، بما قد يهدد استمرارية الصيدليات القريبة ويؤثر على مبدأ العدالة في الولوج إلى الدواء والخدمات الصيدلانية. وأكد الحزب أن إصلاح منظومة الدواء ينبغي أن يقوم على رؤية شاملة تشمل تخفيض أسعار الأدوية، ومحاربة الاحتكار، وتعزيز الشفافية في مسالك الإنتاج والتوزيع، مع الحفاظ على الدور الحيوي للصيدلي باعتباره فاعلًا صحيًا للقرب.
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي، أعلن المكتب السياسي تضامنه مع الأشكال النضالية التي يخوضها الأساتذة الباحثون دفاعًا عن مطالبهم المهنية، داعيًا إلى فتح حوار مؤسساتي جاد يفضي إلى حلول منصفة تحفظ كرامة الأستاذ الجامعي وتضمن استقرار الجامعة المغربية. وشدد الحزب على أن الجامعة تمثل رافعة استراتيجية لإنتاج المعرفة وتأهيل الرأسمال البشري، ما يستوجب إصلاحًا حقيقيًا يقوم على الحكامة والتحفيز وتوفير شروط البحث والابتكار.
أما على الصعيد الدولي، فقد تابع المكتب السياسي تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي، معبرًا عن إدانته لما وصفه بالاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية، وداعيًا إلى التصدي لكل الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة، مع دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التهدئة وصون الأمن والاستقرار.
وفي الشق التنظيمي، أكد الحزب استعداده للاستحقاقات التشريعية المقبلة، داعيًا إلى تعزيز التعبئة وتقوية الهياكل التنظيمية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، مع تفعيل عمل لجنة الترشيحات وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية والقرب من المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، جدد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني التزامه بالدفاع عن القضايا الاجتماعية ومحاربة الريع والاحتكار والفساد، والعمل على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية.