فتح نقاش وطني حول تأهيل الإعلام العمومي والخاص وفق توجيهات النقابة الوطنية للصحافة

فتح نقاش وطني حول تأهيل الإعلام العمومي والخاص وفق توجيهات النقابة الوطنية للصحافة

الرباط – خبر 24

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية (SNPM) بلاغاً مفصلاً يحمل عنوان «المسؤولية المشتركة»، عبّرت فيه عن رؤيتها لمستقبل المشهد الإعلامي الوطني في ضوء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مؤكدة أن الإعلام لم يعد ترفاً مؤسساتياً بل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية والديمقراطية.

أكدت النقابة أن التوجيه الملكي الأخير يضع الإعلام في صلب مسؤولية بناء الدولة والمجتمع، معتبرة أن “الإعلام ليس ترفاً مؤسساتياً، بل هو شرط أساسي يحول الانتقال الديمقراطي إلى بناء تنموي حقيقي”.
ودعت النقابة جميع المهنيين إلى التحلي بأعلى درجات المهنية والحياد، والابتعاد عن التضليل والدعاية، مع التركيز على نقل هموم المواطنين وقضاياهم في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والسكن.

وشكل الجانب التشريعي محوراً أساسياً في البلاغ، إذ طالبت النقابة بتسريع المصادقة على القانون رقم 26.25 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، واستكمال مراجعة القوانين المؤطرة للمهنة، خاصة قانون الصحافة والنشر والاتفاقية الجماعية الجديدة.
كما جددت دعوتها إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، واعتماد حق الرد كإجراء قبلي قبل أي متابعة قضائية، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة جوهرية لحماية حرية التعبير وترسيخ الصحافة المهنية المستقلة.

من جهة أخرى، شددت النقابة على ضرورة إطلاق خطة وطنية للنهوض بالإعلام العمومي، مع دعم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، والصحافة الجهوية والمحلية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الترابية.
كما دعت السلطات العمومية والمنتخبة إلى ضمان الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره أساسياً لممارسة الدور الرقابي للصحافيين وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على استعدادها الكامل للانخراط في مسار الإصلاح الشامل للإعلام الوطني، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ تواصل صادق ومسؤول بين الدولة والمجتمع.
ويُعد هذا البلاغ، بحسب متتبعين، خطوة متقدمة نحو فتح نقاش جاد حول مستقبل المهنة في المغرب، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني والدولي.