حزب الوحدة والديمقراطية يُطالب بإصلاحات اجتماعية جذرية ويُدين “القبضة الحديدية”

حزب الوحدة والديمقراطية يُطالب بإصلاحات اجتماعية جذرية ويُدين “القبضة الحديدية”

الرباط – 1 أكتوبر 2025
أصدر حزب الوحدة والديمقراطية بياناً شديد اللهجة بخصوص أحداث الاحتجاجات التي عرفتها عدة مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر الماضي، والتي قادها شباب رافعاً شعارات تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

الحزب عبّر في بيانه عن تضامنه مع المطالب الشعبية، محذراً من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي. وأكد أن قطاعي التعليم والصحة يعيشان حالة من “الخصخصة المفرطة”، مما يفاقم معاناة الفئات الهشة والمتوسطة. كما دعا إلى التدخل العاجل لإعادة الاعتبار للخدمات العمومية وضمان العدالة الاجتماعية.

ولم يغفل الحزب الجانب الحقوقي، إذ أدان بشدة ما وصفه بـ”التجاوزات الأمنية” من اعتقالات وإهانات طالت محتجين سلميين. واعتبر أن “القبضة الحديدية” لم تعد صالحة في زمن الثورة الرقمية، داعياً إلى مقاربات جديدة تقوم على الحوار واحترام الحق في التعبير.

كما طالب الحزب بمحاربة الفساد ومظاهر البذخ، مع ضرورة الفصل بين المال والسلطة، والقطع مع الأساليب التي تُضعف الثقة في المؤسسات.

البيان شدّد على أن الوطن ينبغي أن يكون ملكاً للجميع وليس حكراً على فئة قليلة “تعيش في بروج عاجية”. وأكد أن مواجهة البطالة والهشاشة والفساد يستلزم تخطيطاً جدياً وإصلاحات حقيقية.

وفي خطوة اعتبرها إيجابية، ثمّن الحزب قرار إطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات شتنبر، واصفاً إياه بـ”المبادرة التي تُعبّر عن حسن النية”.

واختتم حزب الوحدة والديمقراطية بيانه بالدعوة إلى ضرورة الإصغاء لصوت الشباب، باعتبارهم “جيل الغد”، مجدداً التزامه برؤية إصلاحية تقوم على العدالة الاجتماعية والشفافية ونبذ العنف، مع التأكيد على أن القطيعة مع الأساليب العتيقة باتت ضرورة ملحة.