احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تعليق مسطرة الدعم العمومي هو ما يطالب به اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، داعيًا إلى تعليق القرار الوزاري الحالي حتى يتم استكمال دراسة رأي مؤسسة الوسيط.
توصل اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بخطاب رسمي من مؤسسة وسيط المملكة، يفيد بأنها تواصلت مع وزارة التواصل للحصول على توضيحات بشأن القرار الوزاري المشترك الصادر في 5 نونبر 2024 والمتعلق بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر 2024، الذي أثار مخاوف قطاع واسع من المقاولات الصحفية المتوسطة و الصغيرة بشأن تأثيراته السلبية على استدامتها.
حيث رفع الاتحاد، بتاريخ 10 دجنبر 2024، تظلمًا رسميًا إلى مؤسسة وسيط المملكة، احتجاجًا على القرار الوزاري، معتبرًا أنه يساهم في تعميق التحديات المالية التي تواجه المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة. إذ يرى الاتحاد أن القرار لم يراعِ خصوصيات هذا القطاع، وأنه قد يؤدي إلى تقليص فرص الدعم الموجه لهذه المقاولات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وفي بلاغ صحفي،أعرب الاتحاد عن ثقته في دور مؤسسة وسيط المملكة، كمؤسسة دستورية و قانونية في معالجة هذا الملف، مؤكدًا استمراره في متابعة الموضوع حتى تحقيق العدالة لصالح المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة.
وحسب ذات المصدر، دعا الاتحاد وزارة التواصل إلى تعليق مسطرة الدعم العمومي بصيغتها الحالية حتى يتم استكمال النظر في رأي مؤسسة الوسيط، معتبرا بأن هذا التعليق سيسمح باتباع المساطر القانونية المناسبة ويمنح مؤسسة الوسيط الفرصة للقيام بدورها في التوسط والوصول إلى حل منصف يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما أكد الاتحاد أيضًا على ضرورة فتح حوار موسع بين جميع الفاعلين في القطاع الصحفي، للوصول إلى صيغة عادلة تضمن توازن المصالح بين المقاولات الصحفية الكبيرة والصغيرة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع. كما شدد على أهمية اتخاذ قرارات تراعي الوضع الاقتصادي الحالي، وتساهم في دعم استدامة المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا أساسيًا من التنوع الإعلامي في المملكة.
في ختام بلاغه، دعا كافة الجهات المعنية إلى ضرورة الشفافية والتشاور الفعال بين كافة الأطراف المعنية، لضمان حلول منصفة ومستدامة تخدم مستقبل القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره.
