صحيفة إلكترونية مغربية عامة

ثلاث سنوات من عمر الحكومة و المغاربة يعانون الأزمات بدون حل

قانون المالية 2025 لا يحارب الفساد و بخفي ضعف الحكومة في مواجهة التحديات

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

رشيد قريش

لا أعتقد ، أن قانون المالية الحالي ، قد اجاب على أزمات المغرب الاجتماعية والاقتصادية ، ويكفي الإشارة هنا، إلى الاحتجاجات التي مارستها بعض الفعاليات النقابية القطاعية و الوقفات التي نظمتها فعاليات المجتمع المدني المغربي ، كلها ، تعابير جلية على أن هناك مخاض عسير ، تمر به كل الطبقات المشكلة للمجتمع المغربي ، فارتفاع الأسعار في المواد الأساسية ،زاد الضغط على الأسر برمتها دون استثناء ، كما أدى ، ارتفاع المحروقات إلى تعميق الأزمة المعيشية للمواطن المغربي، ولم يجد أي طرف ، سواء المستهلك أو المنتج أو الوسيط التجاري ، اي مبرر، يبرر به ارتفاع الأسعار في الدائرة الاستهلاكية.

في حين نجد صمت الحكومة العلني و المعلن ، حيث ضلت تتوارى وراء ، الأغنية الكلاسيكية ، ثاثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية و التغيرات المناخية و المتغيرات الجيوسياسية في منطقة الخليج ، و الحرب الروسية الأوكرانية…
ليس من المعقول ، أن تمر ثلات سنوات من عمر الحكومة ، وهي تبيع الوهم و الاحلام الوردية للمغاربة ، ويكفي هنا ، الإشارة إلى أن المغاربة ، أثناء عيد الأضحى و الدخول المدرسي، ازدادت معاناتهم الاجتماعية و النفسية، حيث ضلت الأهواء السياسية و الواقع المرير ، وضغوطات المؤسسات التعليمية، تتقادف المواطن المغربي بشكل محزن.
وهنا نتساءل كم تبلغ نسبة الفقر بالمغرب؟
في تقريرها سجلت المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الأول من سنة 2024، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 82,5 %، فيما اعتبرت%13,1 منها استقراره و4,4% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذ المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,1 نقطة، مقابل ناقص 83,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص81,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ولكي ندحض تفاؤل الحكومة حول احلام قانون المالية ، نطرح السؤال التالي، كم عدد البطالة في المغرب في عهد حكومة اخنوش؟
لا يسعنا هنا إلا أن نختصر الجواب في ما أشارت إليه المندوبية السامية للتخطيط ،بأن معدل البطالة بلغ 13.1 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2024. حيث ارتفع معدل البطالة بـ0.7 نقطة، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل الثاني من سنة 2024، منتقلا من 12.4 في المئة إلى 13.1 في المئة”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد العاطلين بـ 90.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا من 1.543.000 إلى 1.633.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المئة، (زائد 48.000 بالوسط الحضري و42.000 بالوسط القروي).
كما أوردت المندوبية أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2.5 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 33.6 في المئة إلى 36.1 في المئة، وبـ1.6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19.8 في المئة إلى 21.4 في المئة، وبـ 0.1 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7.2 في المئة إلى 7.3 في المئة، وبـ 0.1 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3.6 في المئة إلى 3.7 في المئة…

يتضح بجلاء ، أن الحكومة مند بدايتها ، لا تملك تصورا استراتيجيا واقعيا، لأزمات المغرب المعاصرة، فلا هي ظلت وفية لبرنامجها الانتخابي الذي بموجبه صوت الشعب المغربي عليه ، للخروج من الزقاق الضيق للأزمة الاجتماعية. و لا هي استطاعت أن تتدارك سرعة حركية المجتمع المغربي الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية.

لقد ضلت الحكومة الحالية تتوارى أمام أسئلة الشارع المحرقة، بالأزمة الاقتصادية العالمية، و لكن هذا لا يعفيها من المواجهة الواقعية، وأن تتحلى بروح سياسية، وتعلن فشلها أمام الرأي العام الوطني. وأنها لا تملك الجرأة السياسية للتغير نحو التنمية المستدامة.
ومما زاد الأزمة الاجتماعية بالمغرب ، عجزها عن محاربة الفساد ، الذي يتسكع في دهاليز جل المؤسسات الدستورية الخاضعة لها، و يكفي أن التقارير ، الداخلية و الخارجية أشارت إلى أن الفساد من بين الأسباب الرئيسية في غياب العدالة الاجتماعية. كما لا ننسى ، أن الريع و التهرب الضريبي لمجموعة من المؤسسات من الالتزام الضريبي ، والصفقات العمومية التي لا تمر عبر المسطرة القانونية و الاختلالات التي تشهدها بعض المؤسسات ومنها الجماعات الترابية ، كما ورد في تقىرير المجلس الاعلى للحسابات ، يعيق التنمية.

ورغم ما يسعى إليه قانون المالية في مسألة العدالة المجالية، فإن تنزيل الجهوية المتقدمة، وجد منعرحات خطيرة ، تمثلت في ضعف المجالس المحلية ، حيث تفتقد إلى الإرادة السياسية الواقعية لمواجهة التحديات الجهوية و الإقليمية و المحلية ، حيث لازال التنسيق و التشاور و الالتقائية، بعيد كل البعد عن التفعيل و الممارسة ، وهذا راجع إلى ، ضعف النخب السياسية في محال التدبير الجماعي.
و من جهة أخرى ، لا زالت الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث ، تفتقد إلى. رؤية واضحة حول مواردها المالية والجبائية ، حيث لا زالت تعتمد على دعم الدولة ، ما يعني أن أسلوب اللاتركيز الإداري، لا زال بعيدا عن أي ممارسة فعلية لتنزيل أهداف الجهوية.

إن قانون المالية الحالي ، لا يجيب على. الأسئلة العميقة للمشهد السياسي المغربي ، بل يعيد رؤى قوانين مالية مضت ولكن بلحن جديد ، ويكفي أن جل المبادرات التي اتخذتها الحكومة في أزمة صناديق التقاعد، كانت ارتجالية و الواقع يبين ذلك بجلاء، كما أن التدابير التي اتخذتها في وقت الكوارث التي أصابت المغرب في بعض مناطقه، كانت غير مدروسة، حيث لا زال بعض الجماعات الترابية التي عرفت الزلزال ، تعاني الأمرين ، مند سنة ونصف تقريبا ، و وجدت الإدارة المحلية المنتخبة و الممثلة للمركز، صعوبة في التعامل معها، إما بسبب ضعف الموارد البشرية و اللوجستيكية أو بسبب غياب النظرة الاستباقية لمعالجة القضايا الاستعجالية المرتبطة بحياة المواطن مباشرة.
النموذج الثاني ، هو الدار البيضاء المدينة العتيقة ، التي ، تعرف ساكنتها، تشردا و تمزقا و احتقارا من قبل السلطة المحلية، أثناء عملية هدم مساكنهم و نزع ملكيتهم، و هو نموذج يدل على غياب رؤية واضحة لمعالجة القضايا الاستعجالية.

لا يمكن تغطية الشمس بالغربال ، والقول بأن العام زين، ولكن الواقعية السياسية ، تقتضي من المؤسسات الدستورية الترابية أن تكون في مستوى المسؤولية، و ان يعطى للمواطن حقه وفق القانون الإنساني و الاجتماعي، لانه يعتبر حجر زاوية في أي عملية مجتمعية ، و يشكل كثلة ناخبة في الزمن السياسي المغربي،لذلك وحب احترام إرادته الوطنية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!