الخبير السلالي كنون يعلق على دورية جديدة لوزير الداخلية بشأن مسطرة السكن على عقار سلالي

أثارت مذكرة جديدة لوزير الداخلية تحت عدد 6311 وجهها الى السادة ولاة الجهات و عمال عمالات و أقاليم المملكة في 19 يوليوز 2024،حول مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية لغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء نفس الجماعة، أثارت مجموعة من التساؤلات.

و للمزيد من الإيضاح حول الموضوع، ربطت الصحيفة الإتصال بالخبير بموضوع أراضي الجموع بالمغرب، السيد مولاي أحمد كنون رئيس الهيئة الوطنية الجماعات السلالية بالمغرب، حيث اعتبر هذه المذكرة تحديا كبيرا للهيئات النيابية للعمل على التنزيل السليم لمفهومها خاصة أمام التدخلات السلطوية لرجال السلطة.

مقدما ملاحظاته بخصوص هذه المذكرة الوزارية، حيث اعتبر أن ورش الجماعات السلالية لازال يعرف مجموعة من الإكراهات التي تعيق التنزيل السليم لورش الجماعات السلالية وذلك عبر الاستفادة العادلة لفائدة ذواة وذوي الحقوق، خاصة بعد تقوية السلطات الإقليمية لصلاحياتها من خلال القانون الجديد 62.17

وكذا تجاوز مهام مؤسسة النائب، وتهميش المجتمع المدني السلالي،وما يسجل من سلطوية لرجال السلطة في التعامل مع الهيئات النيابية،والوضع هكذا يبقى ورش الجماعات السلالية بعيدا عن طموحات وتطلعات السلاليات والسلاليين، وكذلك النهوض بواقع الجماعات السلالية والانخراط في إنجاح النموذج التنموي الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأضاف ” من جهتي كأحد المهتمين بموضوع ورش الجماعات السلالية ومن خلال زياراتي لمجموعة من الجماعات السلالية وتواصلي المستمر كذلك مع مجموعة من السلاليات والسلاليين مع الأسف لا زال ورش الجماعات السلالية يعرف مجموعة من الإكراهات على أرض الواقع تعيق الاستفادة العادلة لفائدة ذواة وذوي الحقوق رغم الترسانة القانونية الجديدة التي عرفها القطاع تنفيذا للتعليمات الملكية بخطاب أكتوبر 2018 أمام نواب الأمة”.

كما بين لنا أنه ” استخلاصا لتجربتي السلالية الميدانية عبر مختلف جهات المملكة استطيع أن أقول أن المنحى الذي يتجه نحوه موضوع ورش الجماعات السلالية يكاد يكون بعيدا عن طموحات وتطلعات السلاليات والسلاليين، وذلك مجانبا للتوجه الإجتماعي الذي تتحدث عنه الدولة للنهوض بواقع الجماعات السلالية عبر خلق طبقة فلاحية وسطى تساهم إيجابيا على التوازن السيوسيو اقتصادي للبلاد عملا بفلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

وحسب ذات المتحدث ، تعتبر الدورية رقم6311 تحديا جديدا وكبيرا أمام الهيئات النيابية للعمل على التنزيل السليم لمفهومها خاصة أمام التدخلات السلطوية لرجال السلطة التي مع الأسف البعض منها لا يعترف ويتجاوز مهام مؤسسة النائب بل هناك بعض الجهات تجاهلت تدخلات الهيئات النيابية ناهيك على تهميش ورفض دور المجتمع السلالي.

كما يوضح الخبير السلالي، “بالإضافة إلى ما عرفته عملية إحصاء العنصر البشري السلالي من إقصاءات عدائية مما أثر سلبا على عملية التمليك التي تؤطرها المذكرة الوزارية رقم 6303 كذلك سيكون لتنزيل مضامين كل من دليل يوليوز 2024 المذكور أعلاه والمذكرة رقم 6311 حيث يتضمنان لمجموعة من المعطيات والتوجيهات إذا لم تواكبها حملات التوعية والتوضيحية ستصبح أكثر تناقضا وصعوبة تنفيذها بشكل سليم، مما يستوجب على مصالح الوصاية الإدارية مركزيا ومحليا الانفتاح على التكوين والتحسيس بمساهمة وإشراك الجهات المهتمة لورش الجماعات السلالية وعدم الاقتصار على التعليمات داخل مقرات العمالات أو بعض الفضاءات المغلقة”.

ليختم تصريحه لنا ” بأنه يتمنى صادقا أن تنخرط القطاعات الحكومية الوصية خاصة وزارتي الداخلية والفلاحة في بلورة المنظور الجديد للسلطة واعتماد المقاربة التشاركية الجادة والمثمرة واستحضار الحمولة الإنسانية للتوجيهات الملكية السامية تجاه السلاليات والسلاليين”.