احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بحضور نائبات برلمانيات من مختلف الفرق النيابية،نظمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة منتدى البرلمانيات من أجل المساواة والمناصفة يوم أمس، 14 فبراير 2024، بالرباط.
و حسب بلاغ صحفي توصلت به خبر24 ، فقد اندرج تنظيم هذا الحدث في سياق سعي جمعية سمسم-مشاركة مواطنة إلى مواصلة ترافعها من أجل تعزيز المساواة والمناصفة. شكل المنتدى فرصة للخوض في استراتيجيات التواصل الفعال وسياسات الترافع والإقناع والتأثير مع التركيز على كيفية قيادة العمليات التفاوضية وبناء التحالفات خدمة لقضية المساواة والمناصفة من داخل مجلس النواب.
وحسب ذات البلاغ ،تم تنظيم هذا اللقاء في سياق تنفيذ مشروع “تعزيز الانفتاح و المساءلة و الولوج إلى المعلومة البرلمانية” بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI)، والهادف إلى دعم مبادرات التوعية والانفتاح الخاصة بالبرلمان وزيادة قدرة المواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في التواصل والترافع مع البرلمان، علاوة على مراقبة التقدم المُسجل في تنفيذ خطة عمل مجلس النواب في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
وفي سياق عمل جمعية سمسم-مشاركة مواطنة على تعزيز المساواة والمناصفة، أنجزت الجمعية سنة 2021 دراسة بعنوان “النساء البرلمانيات: التاريخ، الحصيلة والآفاق”، عملت من خلالها على إنجاز تقييم لعمل النائبات البرلمانيات وقياس أثر حضورهن على العمل البرلماني بشكل عام منذ إقرار نظام الكوطا بالمغرب سنة 2002. وتم إطلاق الدراسة في ندوة بشراكة مع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، بتاريخ 8 أبريل 2021 بمقر مجلس النواب.
يضيف البلاغ ،فقد نظمت الجمعية يوم 10 يونيو 2023 لقاء دراسيا حول موضوع “المساواة والمناصفة: تحقيق الأهداف من خلال الترافع السياسي والتحالف النسائي” بهدف استعراض التجارب والتحديات والحلول المتعلقة بالترافع النسائي وبناء التحالفات الحزبية لتحقيق المساواة السياسية. وعرف اللقاء مشاركة نساء سياسيات ونائبات برلمانيات من مختلف الأحزاب السياسية بالإضافة إلى باحثات مهتمات بموضوع المساواة والمناصفة.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية سمسم-مشاركة مواطنة جمعية مغربية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى استعمال وسائل التكنولوجيا والاتصال من أجل تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام ودعم المؤسسات العمومية لتلبية هذا الحق الأساسي وفقا لمبادئ الحكامة الجيدة.