موارد وتكاليف الجماعة.. ما هي “النفقات المقدسة” التي لا يمكن التماطل فيها؟
هيئة تحرير “خبر 24”
يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير الأموال التي تُضخ في ميزانيات الجماعات الترابية، وعن الأسباب التي تجعل بعض المشاريع تتأخر بينما تُصرف أموال أخرى بانتظام. الجواب يكمن في هندسة “الموارد والتكاليف” كما سطرها القانون التنظيمي 113.14، والتي تفرض ترتيباً صارماً للأولويات.
في الحلقة الثامنة من برنامج «وقفة مع القانون»، يغوص الزميل محمد الدفيلي في تفاصيل الفصلين الثاني والثالث من القانون التنظيمي، ليكشف لنا عن مصادر تمويل الجماعة وما يسميه القانون بـ “النفقات الإجبارية”.
توضح الحلقة، استناداً للمادتين 173 و174، أن الجماعة تعتمد على ثلاثة روافد أساسية لتمويل أنشطتها:
-
موارد ذاتية: وتشمل الضرائب والرسوم المحلية التي تُحصلها الجماعة مباشرة (كحقوق الذبيحة، رسوم احتلال الملك العمومي، ودخول الأملاك الجماعية).
-
موارد محولة: وهي حصص من الضرائب الوطنية التي تخصصها الدولة للجماعات (مثل الضريبة على القيمة المضافة TVA).
-
الإمدادات والمساعدات: وهي تمويلات تأتي من الدولة أو أشخاص اعتبارية أخرى لدعم مشاريع محددة، بالإضافة إلى الهبات والوصايا.
في نقطة بالغة الأهمية، توقف الدفيلي عند المادة 181 التي تحدد “النفقات الإجبارية”. وهي مصاريف لا يملك المجلس الجماعي خيار تأجيلها أو إلغائها، بل يجب برمجتها وتأديتها كأولوية قصوى، ومن أبرزها:
-
رواتب الموظفين: وتعتبر نفقة “مقدسة” تشمل الأجور والتعويضات وأقساط التأمين والتقاعد.
-
الديون المستحقة: أداء أقساط القروض في مواعيدها المحددة.
-
الخدمات الأساسية: استهلاك الماء والكهرباء والمواصلات الخاصة بالمرافق الجماعية.
-
تنفيذ الأحكام القضائية: وهي نقطة قانونية تحمي حقوق الأغيار؛ فإذا صدر حكم قضائي ضد الجماعة، يصبح تنفيذه نفقة إجبارية.
-
الالتزامات التعاقدية: النفقات الناتجة عن الاتفاقيات المبرمة (مثل عقود التدبير المفوض للنظافة).
أشارت الحلقة إلى أن المشرع أعطى للوالي أو العامل سلطة مراقبة هذه النفقات؛ فإذا أغفل المجلس إدراج إحدى النفقات الإجبارية في الميزانية، يمكن لسلطة الرقابة رفض التأشير عليها حتى يتم تصحيح الوضع، ضماناً لاستمرارية المرفق العام وحمايةً لحقوق الموظفين والدائنين.
“إن الوعي بالهيكلة المالية للجماعة يرفع من جودة النقاش العمومي؛ فالتدبير المحلي ليس مجرد رغبات، بل هو توازن دقيق بين موارد محدودة والتزامات قانونية إجبارية.”
🎥 شاهدوا الحلقة الثامنة كاملة لفهم كواليس التسيير المالي لجماعتكم:
https://youtu.be/ZfXwaEM50Co
