رئيس الجماعة.. هل هو “الآمر والناهي” أم مجرد منفذ للقانون؟
هيئة تحرير “خبر 24”
يتوجه الكثير من المواطنين إلى المقرات الإدارية أو الجماعية بحثاً عن “الرئيس”، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل ندرك حقاً طبيعة الصلاحيات القانونية التي يمتلكها رئيس الجماعة؟ وهل منصبه مجرد واجهة سياسية، أم أنه المحرك الإداري الفعلي لتفاصيل حياتنا اليومية؟
في الحلقة الرابعة من برنامج «وقفة مع القانون»، يغوص الزميل محمد الدفيلي في تفاصيل القانون التنظيمي 113.14، ليكشف لنا الوجه الآخر لمسؤوليات رئيس المجلس الجماعي، بعيداً عن الصور النمطية.
بعيداً عن الخطابات السياسية، توضح الحلقة أن الرئيس يشغل منصب “الآمر بالصرف”؛ وهو مصطلح قانوني يعني أنه المسؤول الأول والأخير عن تدبير ميزانية الجماعة، والموقع الفعلي على الصفقات التي تترجم إلى مشاريع تنموية في أحيائكم. كما أنه “رئيس الإدارة”، والمسؤول عن تنظيم عمل الموظفين لضمان قضاء أغراض المواطنين بفعالية وسرعة.
تسلط الحلقة الضوء على مهام حيوية تمس صلب الحياة اليومية للمواطن:
-
الحالة المدنية: الرئيس هو الضابط المسؤول قانوناً عن تسجيل الولادات والوفيات وعقود الزواج (مع إمكانية تفويض هذه المهمة لنوابه أو للموظفين).
-
الشرطة الإدارية: هل كنت تعلم أن تنظيم السير والجولان، النظافة، والصحة العمومية في أزقتكم هي من صميم صلاحيات الرئيس؟
-
رخص التعمير: هو الجهة المسؤولة عن التوقيع على رخص البناء وشواهد السكن، وفق ضوابط قانونية وتقنية صارمة.
نقطة هامة أثارها محمد الدفيلي في هذه الحلقة، وهي أن الرئيس هو من يمثل الجماعة أمام المحاكم. ففي حالة وجود أي نزاع قانوني يمس مصالح الساكنة أو ممتلكات الجماعة، يكون الرئيس هو المدافع الأول والممثل القانوني لهذه المؤسسة الترابية.
“إن منصب رئيس الجماعة ليس تشريفاً، بل هو تكليف قانوني بمسؤوليات جسيمة قد تصل إلى المسؤولية الجنائية.. وفهمنا لهذه الصلاحيات هو طريقنا لمعرفة حدود المسؤولية وكيفية المطالبة بحقوقنا الإدارية.”
🎥 اكتشفوا “كواليس” سلطة رئيس الجماعة في الحلقة الرابعة كاملة عبر الرابط: