مَن يصنع القرار في جماعتك؟ حلقة جديدة من وقفة مع القانون
هيئة تحرير “خبر 24”
هل يعتقد البعض أن رئيس الجماعة هو صاحب القرار المنفرد في تحديد أوجه صرف الميزانية أو اختيار الأزقة التي ستشملها الإصلاحات؟ إذا كان هذا هو اعتقادك، فإن الحلقة الثالثة من برنامج «وقفة مع القانون» كفيلة بتغيير هذه النظرة تماماً وتصحيح المفاهيم الشائعة.
في هذه الحلقة الجديدة، يستعرض الزميل محمد الدفيلي بأسلوبه السلس آليات “صناعة القرار” داخل الجماعة الترابية، مسلطاً الضوء على الجهة التي تمتلك الحق القانوني والأصيل في رسم سياسات الجماعة..
بسطت الحلقة قاعدة قانونية ذهبية تلخص العلاقة بين مكونات الجماعة: “المجلس يقرر والرئيس ينفذ”. وهذا يعني أن المستشارين الذين نالوا ثقة المواطنين عبر صناديق الاقتراع هم من يشكلون “الجهاز التداولي”. فهم الذين يناقشون، وهم الذين يصوتون على قضايا مصيرية، منها:
-
الميزانية: تحديد الوجهات النهائية لكل درهم من موارد الجماعة.
-
الرسوم المحلية: إقرار القيمة التي سيؤديها المواطن والتاجر في حدود ما يسمح به القانون.
-
المشاريع الكبرى: من الأسواق والمحطات الطرقية إلى المجازر والمرافق الحيوية.
من أبرز النقاط التي ركزت عليها الحلقة، هي التذكير بأن القانون يمنح الحق للمواطنين والجمعيات لحضور دورات المجلس. هذه “العلنية” هي مفتاح الشفافية، حيث تتيح للمواطن معاينة كيفية اتخاذ القرارات التي تهم حيه ومدينته عن قرب، ومراقبة أداء منتخبيه.
كيف تُدبر خدمات النظافة أو النقل الحضري؟ هل تقوم الجماعة بذلك مباشرة أم عبر شركات خاصة؟ توضح الحلقة أن هذا القرار المصيري يُتخذ داخل قاعة الاجتماعات عبر التصويت؛ سواء تعلق الأمر بـ “التدبير المفوض” أو بتأسيس “شركات التنمية المحلية”.
“إن قوة الجماعة تكمن في قوة مجلسها.. وبناء مجلس قوي يتطلب مواطناً واعياً يدرك كيف تُصنع القرارات باسمه ولصالح منطقته.”
🎥 لا تفوتوا مشاهدة الحلقة الثالثة لفهم خبايا تسيير الشأن المحلي: