احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية تدخل على خط قضية ابتزاز بوزان
تقدمت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية يوم 15 شتنبر 2025 بشكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بخصوص قضية ابتزاز وتشهير طالت شابة من مدينة وزان، حسب نسخة الشكاية التي تتوفر عليها الصحيفة. وقد تمت إحالة هذه الشكاية لاحقاً، بتاريخ 23 شتنبر 2025، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان لاتخاذ ما يلزم قانوناً.
وتعود فصول القضية إلى 01 شتنبر 2025، حين تلقت المنظمة طلب مؤازرة من الضحية (ر.ا)، التي أكدت تعرضها لابتزاز وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف شخص يدعى (م.غ) يقيم بمدينة سطات. ووفقاً لنسخة الشكاية، عمد المشتكى به إلى إنشاء حسابات وهمية باسم الضحية، ونشر صورها الخاصة وإرسالها إلى محيطها الاجتماعي، ما سبب لها أضراراً نفسية واجتماعية جسيمة.
وأوضحت الشكاية أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون 07.03 المتعلق بالجرائم المعلوماتية والقانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن الضحية سبق أن قدمت شكاية في 27 ماي 2025، إلا أن المشتكى به ظل طليقاً، مما زاد من معاناتها.
وطالبت المنظمة في شكايتها بفتح بحث قضائي عاجل ونزيه، ومتابعة كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول الصور، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الضحية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مرفقة بمجموعة من الوثائق والأدلة التقنية (سكرينات، روابط، صور) ونسخ من الشكايات السابقة،في خطوة تعكس الدور الفاعل للمجتمع المدني في حماية المواطنين من الجرائم الرقمية.
وفي تصريح صحفي، شدد رئيس المنظمة حمزة تبت على أن القضية تكشف خطورة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء بشكل خاص، مؤكداً أن المنظمة ستواصل دعم الضحايا قانونياً ومؤسساتياً، لضمان ألا يبقوا تحت رحمة المبتزين، وللحفاظ على فضاء رقمي آمن تحت حماية القانون وعدالة القضاء.
وتبرز هذه القضية، حسب الخبراء، تنامي ظاهرة الابتزاز والتشهير عبر الإنترنت بالمغرب، مما يستدعي تعزيز آليات المراقبة والردع، بالتوازي مع دعم مبادرات المجتمع المدني للتوعية والتصدي لهذه السلوكات الإجرامية.
