احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خبر24:
تتواصل الانتقادات الموجهة إلى السيد”عبد اللطيف وهبي” من كل حدب وصوب بعد ظهور نتائج الامتحان الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لدورة 4 دجنبر 2022،وما يحوم حولها من شبوهات،بصفته وزيرا للعدل وايضا بصفته أمين عام لحزب سياسي بعد تصريحاته التي وصفتها عدة أوصات بغير المسؤولة.
ومن بينها انتقادات حزب الوحدة و الديمقراطية حيث جاء في بيان له توصلت صحيفة “خبر24” بنسخة منه ما يلي:
تتبع حزب الوحدة والديمقراطية، باندهاش واستغراب كبيرين، تصريحات السيد وزير العدل، التي تلت دورة 04 دجنبر2022 لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما أثارته من غضب واستياء شمل جل الأوساط المغربية، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية والأجنبية… وقد جاءت هذه التصريحات لتغذية الغضب الذي تركه مسلسل الخرجات غير المحسوبة لبعض الوزراء، والتي تتنافى مع مبدأ مساواة المواطنين الذي يكفله دستور المملكة، إلى جانب إساءته للبلد ولمؤسساته.
وبناء عليه، وانطلاقا من أسس الديمقراطية الحقة، ومن مبدأ مناهضة كل ما يسيء لوحدة وتراص الجبهة الداخلية في ظرفية تتسم بخطورة التحديات الخارجية المحدقة بنا؛ فإن حزب الوحدة والديمقراطية، تقديرا منه لمسئولياته الوطنية، لا يمكنه إلا أن يندد بهذه الخرجات غير المسؤولة وينادي بالتوقف الفوري عن هذا العبث، وبالتحلي بالروح الوطنية الخالصة، الواجب أن يتصف بها كل من يتحمل مسئولية عمومية، إلى جانب صفات الحنكة والتبصر والحس السياسي العالي، الذي يفرض على الجهات المعنية الجنوح لما يخدم التهدئة، بدل الاستمرار في التعنت والتصلب، في مواجهة غضب شعبي متنام؛ و ذلك بالشروع في تقديم التوضيحات اللازمة بكل صدق و موضوعية للرأي العام الذي يتابع هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية القادرة على الإقناع، بدل اعتماد خطاب المراوغة وأسلوب المناورة غير المفيد؛ وكذلك الاعتذار للمغاربة عن الإساءات غير المقبولة، وخاصة تلك المقارنات التي تحط من قدر بلدنا وتسيء لسمعة جامعاتنا وتحبط شبابنا وتزيد في توسيع الهوة بين الحكومة والمواطنين، وتضعف منسوب الثقة الشعبية.
ولهذا، والحالة هذه؛ فإننا ننبه إلى مخاطر هذه الممارسات التي لا تنسجم مع الالتحام الأسطوري بين العرش والشعب، والذي يكون الأساس المتين لاستقرار بلدنا وقدرته على الاستمرار في تفعيل الإصلاحات الكبرى رغم الصعوبات، وكذا الإصرار في تنفيذ مشاريع التنمية وأوراش البناء المختلفة.
وذلك في الوقت الذي نأمل صادقين أن تلتقط الجهات الحكومية، الرسائل اللازمة، وتقوم بالمتعين عليها من باب مسؤوليتها الوطنية، لأجل أن تحرك الحماس الشعبي وتقويه، وأن تحتضنه وتوظفه لخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، ولتقوية التماسك الذي تستلزمه قضايانا المصيرية في خضم أوضاع إقليمية ودولية مضطربة.
