اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي تحدد أفقاً جديداً للعمل البيئي بالمغرب

اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي تحدد أفقاً جديداً للعمل البيئي بالمغرب

ترأست الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء  فاتح يوليو 2025 في الرباط، اجتماع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، في خطوة تؤكد التزام المغرب الجاد بمواجهة التحديات البيئية. الاجتماع، الذي شهد مشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الوزارية، والمؤسسات العامة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ركز على تحديد مسار واضح للمستقبل البيئي للمملكة، خاصة مع اقتراب عام 2025 الذي يمثل نقطة تحول حاسمة.

شددت الدكتورة بنعلي في كلمتها على أهمية رسالة الملك محمد السادس لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي، والتي شكلت إطاراً لتطلعات المغرب في مجال المناخ. وأوضحت أن مراجعة المساهمة المحددة وطنياً (NDC) تماشياً مع اتفاق باريس هي حجر الزاوية في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن المشاورات الموسعة بين مختلف الوزارات تحت قيادة وزارتها قد مهدت الطريق لهذه المراجعة الطموحة. تهدف هذه المراجعة إلى تحقيق خفض في انبعاثات الغازات الدفيئة يتجاوز 53% بحلول عام 2035، وهو هدف يعكس الطموح المغربي في مكافحة التغيرات المناخية بفاعلية. كما تتضمن المراجعة إدراج الغازات الدفيئة المفلورة والملوثات المناخية قصيرة العمر، وتحديد أكثر من 190 مشروعاً قابلاً للتمويل، بما في ذلك مشاريع التكيف، مع التركيز على مبادئ الانتقال العادل، المساواة بين الجنسين، وتعزيز الإدماج على المستوى الترابي.

تتكامل هذه الأهداف الطموحة مع الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وتنافسي وأقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري. تتطلب هذه الاستراتيجية استثمارات ضخمة تقدر بنحو 1300 مليار دولار بحلول عام 2050، ما يؤكد حجم التحول الاقتصادي الذي يسعى المغرب لتحقيقه. ولم تقتصر مناقشات الاجتماع على تغير المناخ فحسب، بل تطرقت الوزيرة أيضاً إلى التزام المغرب بمراجعة خطة عمله الوطنية للتنوع البيولوجي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الاتساق مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي اعتمده مؤتمر الأطراف (كوب 15)، مما يعكس الرؤية الشاملة للمغرب في حماية بيئته الطبيعية.