المناظرة الخامسة بابن جرير تطلق خارطة طريق واعدة لتنمية ترابية شاملة

المناظرة الخامسة بابن جرير تطلق خارطة طريق واعدة لتنمية ترابية شاملة

محمد الدفيلي

شكلت مدينة بنجرير، على مدار يومي 17 و18 يونيو 2025، محط أنظار الفاعلين في مجال التنمية المستدامة، باستضافتها للمناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذه التظاهرة الكبرى، التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لم تكن مجرد لقاء عابر،بل حدثا يفتح صفحاته على دينامية جديدة لقطاع حيوي، ويستكشف آفاقه الواعدة في تحقيق التنمية المجالية الشاملة. بجمعها لأكثر من ألف مشارك من قارات مختلفة، من وزراء وخبراء ومسؤولين وفاعلين ميدانيين، أكدت المناظرة على الأهمية الاستراتيجية لهذا النموذج الاقتصادي في بناء مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً. في هذا الملف الشامل، نتعمق في أبرز محطات هذا الحدث التاريخي، من الكلمات الافتتاحية والاتفاقيات، مروراً بتجارب العارضين الجهوية والدولية، وصولاً إلى التوصيات التي سترسم ملامح الغد.

بعض الصور المستخدمة في هذا التقرير ؛ متاحة للعموم على صفحة المناظرة .

من الافتتاح إلى التوجيهات الملكية.. رؤية استراتيجية لمستقبل القطاع

شهدت المناظرة انطلاقة قوية بكلمات رسمية عكست التزام الدولة بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإيماناً بدوره المحوري في التنمية.

حيث  شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل ركيزة أساسية لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني ودعامة للتنمية الشاملة التي تضمن العدالة المجالية والاجتماعية، مبرزا الدينامية الكبيرة للتعاونيات المغربية (أكثر من 61 ألف تعاونية وحوالي 800 ألف عضو)، ودعا إلى دعم قدراتها لتعزيز الإدماج الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية.

من جانبها، كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن مساهمة القطاع بـ 2.5% من الناتج الداخلي الخام و5% من الساكنة النشيطة، مؤكدة قدرته على تقديم حلول ملموسة لتحديات تشغيل الشباب وتمكين النساء وإدماج الفئات الهشة.

كما  أشار كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، إلى الرؤية العشرية الطموحة لكتابة الدولة، بينما أكد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، التزام الجامعة بدعم القطاع عبر الشراكات والبحث والابتكار، مما يعزز البعد الأكاديمي والبحثي في مسار التنمية.

شراكات استراتيجية لدعم النمو.. خارطة طريق للتعاون والتمويل

كان توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بين كتابة الدولة المكلفة بالقطاع وقطاعات ومؤسسات وطنية ودولية، أحد أبرز محطات المناظرة. هذه الشراكات تهدف إلى تطوير الدور التنموي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز مساهمته الاقتصادية والاجتماعية.

• حيث تنوعت الاتفاقيات لتشمل جوانب حيوية كالتقييس والجودة مع المعهد المغربي للتقييس؛ والتمويل والمواكبة مع مؤسسات مثل “التوفيق للقروض الصغرى” و”مؤسسة جيدة”، لتعزيز الشمول المالي. كما تناولت تثمين الموارد الطبيعية والتراث مع وزارة الفلاحة، وحماية الملكية الفكرية والتسويق والتصدير مع وزارة الصناعة والتجارة ودار الصانع وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
• كما تضمنت الشراكات أيضاً جوانب اجتماعية مهمة كالإدماج وتمكين الفئات الهشة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وعلى الصعيد الأكاديمي والمهني، وقعت اتفاقيات للبحث والتكوين مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ووزارة الإدماج الاقتصادي، بهدف دمج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التكوين المهني ودعم الابتكار.

معرض الابتكارات والتجارب.. نبض القطاع في قلب المناظرة

لم تقتصر المناظرة على النقاشات، بل امتدت لتشمل معرضاً حيوياً تحول إلى واجهة عرض للإبداعات والمبادرات الواعدة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

• حيث قام السيد رئيس الحكومة ووفد مرافق له بزيارة لأجنحة المعرض، الذي ضم أروقة للمؤسسات والجهات، بالإضافة إلى فضاء خاص للتعاونيات ومنظمات الاقتصاد التضامني. استمع الوفد لشروحات أكثر من 100 عارض وعارضة من مختلف مناطق المملكة، مما يعكس تقدير القيادة الرسمية للمجهودات المبذولة على أرض الواقع.
• حيث عرضت التعاونيات و مؤسسات أخرى منتجات متنوعة في مجالات التجميل، الحرف اليدوية، الخدمات، والمنتوجات المجالية، أبرزت جودة المنتوج المغربي وخصوصيته الجهوية، ومدى قدرة القطاع على الابتكار والتنافسية.

جلسات عمل معمقة.. نحو حكامة أفضل وتمويل مستدام

استضافت المناظرة كذلك سلسلة من الندوات، الورشات، والجلسات العامة، التي أطرها خبراء وباحثون من المغرب وخارجه، تناولت محاور استراتيجية بهدف تقييم وتجويد أداء القطاع.

• محاور للنقاش والتحليل: شملت النقاشات مواضيع حساسة مثل “الحكامة والإطار القانوني والمؤسساتي”، “التعاضديات والتغطية الاجتماعية”، “المعايير والجودة والعلامات المميزة”، و”التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، بالإضافة إلى “التمويلات المبتكرة”.
• تعاون دولي لدفع التنمية: برزت الجلسة العامة الثالثة حول “التعاون الدولي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويلات المبتكرة”، بمشاركة رفيعة من منظمات دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، ومنظمة العمل الدولية (OIT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). أكد المتدخلون على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم هذا القطاع.
• التقائية السياسات العمومية: ركزت جلسة وزارية على أهمية التقاء السياسات القطاعية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في ضوء قرارات الأمم المتحدة والاستراتيجية العشرية للاتحاد الأفريقي، بهدف تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة.

مشاركات جهوية وازنة.. دينامية التنمية من الرباط إلى الشرق

أكدت مشاركة الجهات في المناظرة على الدور المحوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق التنمية المجالية، وتمثل كل جهة قصة نجاح وإمكانات واعدة.

•  شاركت جهة الرباط سلا القنيطرة بفعالية، حيث مثلت رئيس الجهة في الافتتاح السيدة كريمة سلم، كاتبة المجلس، إضافة إلى وفد مهم من أعضاء المجلس. يؤكد هذا الحضور التزام الجهة بتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة للتنمية المستدامة في المنطقة.
• بمشاركتها الفعالة، عرضت وكالة جهة الشرق مجموعة من المشاريع التنموية والمبادرات المبتكرة، مركزة على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاقتصاد التضامني كرافد أساسي لتنمية المنطقة. ما يميز هذه المشاركة هو توفير الوكالة لمجموعة غنية من المجلات والكتب التي تُعرّف بتاريخ الجهة، تراثها، وخصوصياتها الاقتصادية والجغرافية، والمتاحة مجاناً للتحميل عبر موقعها الرسمي (الرابط: https://www.oriental.ma/nos-publications/). هذه المبادرة تُسهم في نشر المعرفة وتعزيز البحث والتطوير في المنطقة.

فاعلون اقتصاديون وماليون.. دعائم للنمو المستدام

شهدت المناظرة حضورًا قويًا لشركات ومؤسسات مالية تعد شركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتقديم حلول مبتكرة للتمويل والإنتاج.

•  قدمت شركة OCP Nutri-Crops، التابعة للمجموعة المغربية OCP، من خلال معرضها، حلولاً مبتكرة في مجال الزراعة المستدامة والتغذية النباتية. تُساهم هذه الحلول بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تعزيز الإنتاج الفلاحي وتحسين جودة المنتجات الزراعية، مؤكدة التزام المجموعة بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

• لمواجهة تحديات التمويل التي تواجه المشاريع المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً، شاركت مؤسسة الرواج للادماج المالي، لتعرض حلولها وآلياتها لدعم حاملي الأفكار والمشاريع. تُعد المؤسسة جسراً لتمكين المقاولين من الولوج إلى التمويل اللازم، وهي خطوة أساسية لتقوية نسيج الاقتصاد التضامني. (للمزيد من المعلومات: https://fondation-arrawaj.ma/ar/)
• تُعتبر وكالة التنمية الفلاحية (ADA)، التي تأسست عام 2009، شريكًا رئيسيًا في دعم المشاريع التضامنية والتنمية المحلية، لا سيما في مجال المنتجات المجالية. تعمل الوكالة على دعم الاستثمار الفلاحي وتعزيز شراكات مستدامة، كما تطلق مبادرات لتشجيع ريادة الشباب في الابتكار الفلاحي، مما يعكس دورها الحيوي في منظومة الاقتصاد الاجتماعي.

أصوات من الميدان.. تجارب ملهمة تعكس جوهر التضامن

على هامش الجلسات الرسمية، كانت أجنحة المعرض وأصداء المشاركين بمثابة شهادات حية تروي قصصاً من قلب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من المغرب وخارجه.

إبداع بيئي وتراثي.. لمسة فنية بروح التعاون:

تعاونية “بقايا الطبيعة” (إقليم الناظور):
لاقت هذه التعاونية إعجاب الزوار بمنتجاتها البيئية اليدوية المبتكرة من مخلفات الطبيعة كالأصداف، الأحجار، الخشب، والرمال. رئيسة التعاونية، السيدة سليمة البعيري، صرحت لـ”خبر 24″: “مشاركتنا كانت فرصة ثمينة لتقريب منتوجاتنا من جمهور أوسع، وللتعريف برسالة التعاونية في تحويل بقايا الطبيعة إلى تحف فنية ذات قيمة، وفي الوقت نفسه تمكين النساء القرويات اقتصادياً وتحسيس الزوار بأهمية إعادة التدوير.”

تعاونية “Craft Design” (إقليم الرحامنة):

تألقت هذه التعاونية المتخصصة في الديكور باستخدام الخشب والحديد والجلد والرافيا، وحافظت على اللمسة المغربية الأصيلة من خلال النقش اليدوي على الخشب. ممثلة التعاونية عبرت عن أهمية المشاركة: “كان حضورنا في المناظرة لحظة مهمة لتبادل التجارب والرؤى حول مستقبل التعاونيات في المغرب.”

الابتكار الجامعي.. “Bio Bna” من وجدة يمزج العلم بالطبيعة:
كان مشروع Bio Bna من جامعة محمد الأول بوجدة، نموذجاً للتعاون بين البحث العلمي وريادة الأعمال النسائية. يقدم المشروع منتوجاً طبيعياً 100% من الأعشاب والتوابل العضوية، مع معالجة تقليدية وصحية. يشرف عليه فريق نسائي شاب من خريجات ومؤطرات، وهو ما يؤكد دور الجامعة في دعم الاقتصاد الاجتماعي. (تواصلوا معهم عبر: فيسبوك: Bio Bna Official، انستغرام: @bio_bna_officiel)

تجارب دولية.. دعوة لتعزيز التكامل الإفريقي:

جذبت التعاونية الكاميرونية ETS Mathys   الأنظار بمنتجاتها المجالية الطبيعية المبتكرة (شرائح نباتية، أعشاب طبية، زيوت). مديرة التعاونية، السيدة نغو سوه (Ngo Soh)، أكدت على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب: “مشاركتنا في هذه المناظرة تعكس إرادتنا في تعزيز التعاون بين دول الجنوب، ونتطلع إلى بناء شراكات متينة تساهم في تطوير الاقتصاد التضامني في إفريقيا والمغرب.” ودعت إلى تعزيز التكامل بين المقاولات الإفريقية عبر تبادل المعارف والتجارب والتسويق المشترك.

التوصيات الختامية.. خارطة طريق لمستقبل واعد

اختتمت المناظرة بـ 28 توصية مفصلة، تُشكل خارطة طريق طموحة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، وتُوجه مساره نحو مساهمة أكبر في التنمية الشاملة. من أبرز هذه التوصيات:

1. تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2. تسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم.
3. مأسسة التقائية السياسات القطاعية بين الفاعلين الحكوميين.
4. اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة، وعلى رأسها المطالبة بإحداث المرصد الوطني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5. تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بإحداث منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6. الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع اقتصادي استراتيجي قائم بذاته.
7. الرفع من حكامة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال وضع سجل وطني.
8. توفير الإمكانيات اللازمة لخلق 50.000 فرصة عمل إضافية في غضون السنوات القادمة.
9. تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
10. تعزيز القدرات الإنتاجية والكفاءة التدبيرية لمنظمات القطاع.
11. العناية بالرأسمال البشري.
12. مأسسة المنظمات التي تنتمي إلى قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزيادة جاذبيتها.
13. اعتماد إجراءات داعمة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق ضوابط قانونية.
14. وضع نظام ضريبي وجمركي تحفيزي يتناسب مع خصوصيات القطاع.
15. تيسير وصول منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى التمويل.
16. التزام القطاعات العمومية بتعزيز القدرات الإنتاجية لمنظمات القطاع ودعم تسويق منتجاتها.
17. ضمان مساهمة القطاعات العمومية المعنية في تطوير منصات تجارية.
18. تقوية قدرات ومهارات منظمات القطاع من خلال برامج للتكوين والتدريب والدعم.
19. دمج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برامج المنظومة التعليمية.
20. التزام القطاعات العمومية بوضع برنامج عمل يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي.
21. تحقيق العدالة المجالية في مختلف التدخلات.
22. جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية تنموية لتقليص التفاوتات الاجتماعية.
23. ربط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالخيار الجهوي للمملكة.
24. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مساهمة كافة الفاعلين الجهويين.
25. وضع نموذج للاقتصاد الاجتماعي التضامني يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال القروي.
26. استثمار سياسة اللاتمركز الإداري كرافد حقيقي لتنمية القطاع.
27. تحفيز إنشاء أقطاب جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
28. تعزيز دور الغرف المهنية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تؤكد هذه المناظرة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد خيار ثانوي، بل أصبح مسارًا استراتيجيًا وتنافسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، يعكس قيم التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي. ومع هذه الدينامية الجديدة، يتطلع المغرب إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر عدلاً وشمولاً، ليظل الإنسان في صلب كل مبادرة تنموية.

فهل تنجح هذه الخارطة الطموحة في تجاوز التحديات القائمة وتحقيق قفزة نوعية في مسار التنمية المجالية الشاملة، لتصبح مدن وقرى المغرب نماذج حقيقية للتضامن والازدهار؟