بوصلة جديدة للعلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والإفريقية

بوصلة جديدة للعلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والإفريقية

مراكش، المغرب – احتضنت مدينة مراكش اليوم، الثلاثاء 24 يونيو 2025، فعاليات المنتدى العربي الإفريقي للمقاولة وحقوق الإنسان، تحت شعار “من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان”. يُعد هذا المنتدى، الذي يستمر ليومين، خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة والتعاون بين المنطقة العربية وعمقها الإفريقي، ويسعى إلى ترسيخ مفهوم الاقتصاد المسؤول الذي يدمج حقوق الإنسان في صلب أنشطته.

افتتح السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أعمال المنتدى، مؤكداً أن استضافة المغرب لهذا الحدث تعكس ديناميكية إقليمية وإرادة مشتركة لمواصلة التفاعل الحضاري المثمر. وأوضح بلكوش أن المنتدى يمثل إضافة نوعية للمبادرات الإفريقية والعربية، وفرصة لتوحيد جهود المنطقتين وانخراطهما الفاعل في المبادرات والأجندات الدولية، بما يخدم مصالحهما وخصوصياتهما وأولوياتهما. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب لتحقيق التنمية البشرية وتقوية المكانة الاقتصادية للمنطقة على الصعيد الدولي.

وفي سياق متصل، استشهد المندوب الوزاري بالرسالة الملكية السامية التي وجهت إلى المشاركين في ملتقى “تكاملات الاستثمار” بالمملكة المغربية عام 2005، والتي أبرزت اهتمام جلالة الملك بـ”تبلور حركة واسعة للاستثمارات والتوظيفات المالية تزاوج بين الأهداف المشروعة للربح وبين اعتماد معايير كونية لا تقل مشروعية عنها تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية البشرية والمستدامة”. هذه الرؤية الملكية تؤكد على أهمية دمج الأبعاد الاجتماعية والتنموية في الأنشطة الاقتصادية.

كما تطرق السيد بلكوش إلى الدور المحوري لحقوق الإنسان في “أنسنة” سياسات الدول ومعالجة التحديات العالمية، مثل ويلات الحروب والصراعات الدولية. وأوضح ضرورة مراعاة التغيرات المتسارعة في الأنظمة والمجتمعات، وتزايد الارتباط بين الدول، مما يستدعي معالجة قضايا ناشئة فرضتها التحولات الحديثة، وعلى رأسها قضية المقاولة وحقوق الإنسان. فقد أصبحت المقاولة مجالاً حيوياً تمارس فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، خاصة ما يتعلق بالالتزامات تجاه العمال في جوانب مثل المساواة والإضراب والانتماء النقابي، وكذلك الالتزامات تجاه الزبائن فيما يخص الجودة والسلامة.

ولتعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في سياق النشاط المقاولاتي، دعا المندوب الوزاري إلى دعم ذلك بتبني مقاربة للتخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية تشجع المقاولات على اعتماد مرجعيات مؤطرة للسلوك المحترم لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الخطة إلى النهوض بأدوار المقاولات المتعلقة بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وتقييم أثر أنشطتها على حقوق الإنسان، والرفع من قدرات الفاعلين وتعزيز المعرفة العلمية ذات الصلة.

وفي ختام كلمته، أشاد السيد بلكوش بالمبادرات القيمة المتعلقة بإدراج المقاولة وحقوق الإنسان ضمن أجندات شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات العربية والإفريقية المعنية. كما أثنى على الممارسات الفضلى على الصعيد الوطني، مثل الأعمال المتصلة بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الوسط المقاولاتي، والمبادرات النموذجية لمؤسسات عمومية صناعية وتجارية ومقاولات عمومية مغربية في تكريس المسؤولية الاجتماعية وتجسيد مفهوم “المقاولة المواطناتية”. واعتبر هذه الممارسات الجيدة، والتي لها نظائر في عدة دول إفريقية وعربية، تستدعي التشجيع والتقاسم والاستفادة منها.

يُشار إلى أن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان قد اعتمدت مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان سنة 2011، وتعمل حالياً على إعداد مشروع اتفاقية ملزمة حول المقاولة وحقوق الإنسان، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع على الساحة الدولية.