تثمين التراث عبر حماية المباني الآيلة للسقوط

خبر24:

نقاشت الطالبة الباحثة سلوى الشوكة بحر هذا الشهر رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان ” تثمين التراث عبر حماية المباني الآيلة للسقوط“، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش جامعة القاضي عياض، امام لجنة علمية مكونة من الدكتور عبد المجيد ابوغازي رئيسا و الدكتورين محمد العابدة و يونس ابلاغ مشرفين وعضوين وايضا الدكتور زكرياء اكضيض عضوا.

وقد انطلقت الطالبة الباحثة من كون ما تشهده الدور العتيقة على أصالة وعراقة تاريخ المغرب. وتوجد بالمدن المغربية القديمة دور عتيقة يبلغ عمرها مئات السنين، سيما فاس، مكناس، الدار البيضاء ومراكش. فعراقة الحضارة المغربية، تفرض تنوع وغنى موروثها التاريخي المتجسد في البنايات القديمة ذات الهندسة المغربية الأصيلة.

غير أن حالة المدن العتيقة بالمغرب أصبحت في الوقت الراهن تدعو للقلق، باعتبار حالة التدهور التي تمس مناطق مهمة في جميع المدن العتيقة، والتي تتجلى من خلال تدهور حالة البناء، أو تداعيه للسقوط، مما نتج عنه تظافر كل الجهود لسن قانون جديد للمباني الآيلة للسقوط، فترجم المشرع المغربي هذه الإرادة بإخراج القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري.

وحسب الطالبة الباحثة، فان دراسة موضوع تثمين التراث عبر حماية المباني الآيلة للسقوط  تكتسي أهمية وراهنية على عدة أصعدة يمكن إجمالها فيما يلي:

فعلى المستوى القانوني يبدو أن المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 94.12 قواعد جد متطورة تكتسي في طياتها نوع من الوعي والحداثة والجرأة في تطبيقها على أرض الواقع، إلا أن، جانبا منها يعتريه شيء من القصور في مضامينها، وترجمة مؤسساتها هذه المضامين على الواقع كالمتعلقة منها بتفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن وجود المباني الآيلة للسقوط يحكمه الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه شريحة واسعة من الناس ضمن هذه الأنسجة وإبراز العجز المالي والمعيشي وعدم القدرة على الإصلاح والاهتمام خصوصا بالتراثية منها، الأمر الذي يجعل مجموعة من الأجانب يستحوذون على أغلبيتها ويعاودون إصلاحها وفق أغراضهم الاستثمارية، ما جعل مجموعة من المباني الأثرية تعيش تغيرا في معالمها التراثية العريقة.

وحيث يطرح موضوع البحث إشكالية جوهرية تتمحور حول جدوى الضوابط القانونية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، المنصوص عليها بالقانون 94.12. والمرسوم المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط لسنة 2017، في ظل غياب تفعيل اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري؟ وكيف يتدخل الفاعل العمومي في معالجة التحديات التي تعثري هذه الأنسجة العمرانية المتدهورة والآيلة للسقوط حماية لرمزيتها وتثمينا لأصالة التراث المغربي؟

وفي ختام  هذا البحث  خلصت الطالبة الباحثة ، الى أن مشكل المباني الآيلة للسقوط يشكل خطرا كبيرا على النسيج العمراني العتيق، نظرا لارتباط هذه الظاهرة بالأساس بعدة عوامل متداخلة فيما بينها منها ما هو اجتماعي، اقتصادي، ثقافي، طبيعي، تقني، قانوني، وتعقيد العمليات الموجهة لإنقاذها.

وتضيف أيضا أن هذه اللجان (الاقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري) رغم تفعيلها إلا أنها لازالت لا تلعب الدور الحقيقي التي أحدثت من أجله وهذا واضح وجلي من خلال معاينة عدة مشاريع كانت طرفا فيها حيث تخللها: نقص التخطيط، نقص في خبرة المتخصصين في الترميم، عدم انسجام الاستراتيجيات الموجهة لهذه المباني مع الواقع الفعلي لذلك المجال وبالتالي انعدام مردودية المقتضيات التشريعية في ظل غياب التنزيل الحقيقي لهذه المقتضيات.

ومن بين ما تم استخلاصه أيضا تضيف عدم وضع المشرع المغربي عقوبات زجرية كافية لحماية المباني التراثية وبالتالي لحماية أي مبنى تراثي تاريخي يجب أن يكون ضمن السجل الوطني مقيد أو مسجلا.