احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ملف مستحقات الامتحانات المتأخرة على طاولة مجلس المستشارين
محمد الدفيلي
الرباط، المغرب – 11 يونيو 2025 – تتصاعد حدة الاحتقان داخل الأسرة التربوية المغربية على خلفية التأخر “غير المبرر” في صرف مستحقات تصحيح وحراسة الامتحانات الإشهادية للعام الماضي، مما دفع بالعديد من الفاعلين التربويين إلى التعبير عن قلقهم البالغ من هذا الوضع الذي يمس مبدأ “الأجر مقابل العمل” ويهدد الثقة بين الإدارة والشغيلة التعليمية.
في هذا السياق، كانت المستشارة البرلمانية لبنى علوي، ممثلة الاتحاد الوطني للشغل، قد تقدمت بطلب رسمي لتناول الكلمة أمام رئيس مجلس المستشارين، في جلسة يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، لمناقشة “الضغوطات التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بسبب تماطل الوزارة في الوفاء بالتزاماتها المالية”. وشددت علوي في طلبها على أن هذا التأخر “يفاقم الاحتقان داخل المنظومة التربوية، ويمس بمبدأ الثقة والحقوق الإدارية للأساتذة، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الحكومة.”
وأمام أنظار الوزير المعني، ألقت المستشارة علوي يوم أمس، الثلاثاء 10 يونيو 2025، إحاطة مفصلة كشفت فيها عن حجم الاستياء الذي يسود الأوساط التعليمية. أكدت علوي أن “الأساتذة أدّوا واجبهم المهني في التصحيح والحراسة، ووقعوا محاضر رسمية، لكنهم يُواجهون اليوم مظلمة واضحة”. ولم تقتصر علوي في مداخلتها على قضية المستحقات المتأخرة فحسب، بل ربطتها بسياق أوسع من المشاكل التي تعاني منها المنظومة التعليمية، مشيرة إلى “انكماش الحوار القطاعي والتراجع عن الالتزامات السابقة”.
ولم يغفل الاتحاد الوطني للشغل الإشارة إلى استمرار احتجاجات فئات واسعة من رجال ونساء التعليم، بما في ذلك “المختصون التربويون والمساعدون التربويون ومختصو الإدارة والاقتصاد، إلى جانب ضحايا النظامين، وضحايا المادة 81، وحاملي الشهادات العليا، والعرضيون، والمبرزون، والمتصرفون التربويون، والمقصون من خارج السلم، ومربو ومربيات التعليم الأولي، والدكاترة المحرومون حتى من التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي”.
وركزت المستشارة علوي على أن هذا الوضع يمثل ابتعاداً عن مرجعية الإصلاح التربوي التي نصت عليها “الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17″، واللذين جعلا من “المورد البشري ركيزة للإصلاح”.
وفي ختام مداخلتها، طالبت المستشارة لبنى علوي بتوضيح أسباب هذا التأخر، وتقديم “جدولة زمنية دقيقة لصرف المستحقات”، بالإضافة إلى إطلاق “ورش مراجعة منصفة للتعويضات التربوية، تكفل العدالة وتحترم المجهودات”.
