احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تفاصيل الحملة الأمنية والإدارية في ابن جرير والرحامنة لمنع تسويق الأضاحي
ابن جرير، الرحامنة – تشهد مدينة ابن جرير وإقليم الرحامنة حملة أمنية وإدارية واسعة وغير مسبوقة، لمواجهة كافة محاولات تسويق الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يأتي هذا التحرك الحاسم تنفيذاً صارماً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذه السنة، بهدف حماية القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها شح الأمطار وتداعيات الجفاف.
ووفقاً لمعطيات الصحيفة، أسفرت الحملات المتواصلة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين (30 و31 ماي) عن حجز ما يزيد عن 210 رؤوس من الأغنام. تم إيداع هذه الأضاحي مؤقتاً بالمستودع البلدي، قبل أن يتم إعادة تسليم معظمها لأصحابها بعد استيفاء الشروط القانونية، في مقاربة وصفتها مصادر بـ”المرنة” التي تراعي الجوانب الاجتماعية للقرار.
ولم تقتصر الإجراءات على الحجز فقط، بل عملت السلطات المحلية على إقامة حواجز ثابتة على جميع مداخل مدينة ابن جرير، تعززها دوريات وحواجز متحركة تعمل على مدار 24 ساعة طيلة هذه الأيام المباركة، وذلك لضمان عدم تسلل أي محاولات لتسويق الأضاحي المخالفة للقرار، وتأكيداً على جدية الحملة في كافة الأوقات.
وفي إطار تعزيز هذه الإجراءات، أصدرت السلطات المحلية على مستوى الجماعات لإقليم الرحامنة قراراً إدارياً يقضي بإغلاق فضاءات بيع المواشي داخل الأسواق الأسبوعية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد فاتح يونيو 2025. وقد شمل هذا القرار جميع الجماعات التي سارعت إلى إصدار بلاغات صحفية ملزمة، أعلنت خلالها عن إغلاق رحبة بيع المواشي بالأسواق الأسبوعية، مع الإبقاء على باقي الأنشطة التجارية المعتادة.
وتتولى السلطات المحلية، والدرك الملكي، وممثلو الشركات المفوضة لهم بتدبير السوق، تنفيذ مضامين هذا القرار، كل حسب اختصاصه. وقد بادرت الجماعات التي تتوفر على أسواق أسبوعية داخل الإقليم إلى اتخاذ هذه القرارات، التي تقضي بإغلاق فضاءات بيع الأغنام إلى غاية مرور مناسبة عيد الأضحى. ويتعلق الأمر تحديداً بكل من جماعة ابن جرير، جماعة صخور الرحامنة، جماعة لمحرة، جماعة سيدي عبد الله، إلى جانب جماعة سيدي بوعثمان، فضلاً عن باقي الجماعات الأخرى المعنية بالإجراء.
ويُنظر إلى هذا القرار كجزء أساسي من التدابير الاحترازية التي تعتمدها السلطات المحلية لتنظيم المجال العمومي خلال فترة العيد، والحد من بعض الممارسات العشوائية التي قد تخل بالنظام العام أو تشكل تهديداً للسلامة الصحية، وذلك في توافق تام مع التوجيهات الملكية السامية.
