احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مأساة كلاب طنجة .. شهادة تُبكي المدينة وتُطالب بالتحقيق
اهتزت مدينة طنجة على وقع جريمة بشعة، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، أثارت موجة من الاستنكار والغضب في صفوف نشطاء حقوق الحيوان وسكان المدينة، وذلك بعد إقدام أعوان تابعين لجماعة طنجة على قتل عدد من الكلاب الضالة بشكل صادم ومخالف للقانون بمحيط مجمع باب الغندوري. هذه الواقعة لم تمر مرور الكرام، بل دفعت فعاليات المجتمع المدني إلى إصدار بيان صحفي قوي يدين هذا الفعل ويطالب بالتحقيق والمحاسبة.
الأكثر إثارة للاستياء هو أن الكلاب التي استهدفتها يد الغدر كانت جزءًا من البرنامج الوطني TNR (الإمساك – التعقيم – الإرجاع)، حيث خضعت بالفعل لعمليات التلقيح والمعالجة والتعقيم، وتحمل علامات تعريف واضحة على آذانها. هذا البرنامج، الذي يهدف إلى إيجاد حلول إنسانية ومستدامة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة، يجعلهذا القتل تحديًا صارخًا للجهود المبذولة وتجاهلًا تامًا للاتفاقيات الوطنية والدولية التي تنص على الرفق بالحيوان.
وقد تجسدت بشاعة هذه الجريمة وأثرها الإنساني في شهادات مؤثرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لعل أبرزها ما كتبته Wissal_el_ghris، وهي إحدى سكان المنطقة التي عايشت الواقعة عن قرب. تروي Wissal بحزن عميق كيف فقدت كلبة كانت تعيش في محيط منزلها، وتصفها بأنها كانت “حنونة، هادئة، لا تؤذي أحدًا، وتقترب من الناس بمحبة”.
لم تكن الكلبة التي قُتلت تشكل أي خطر، بل كانت كما تصفها Wissal “تضيف لمسة من الأمان والسكينة على المجمع”، وكانت جزءًا لا يتجزأ من نسيج الحي. وتصف Wissal صدمتها العنيفة وعجزها عن إنقاذها، والأثر النفسي المدمر الذي خلفته هذه المشاهد المؤلمة عليها وعلى سكان الحي، خاصة الأطفال وكبار السن.
هذه الشهادة الحية تعكس الألم العميق الذي خلفته هذه الواقعة، وتؤكد على أن الضحايا لم يكونوا مجرد حيوانات ضالة، بل كائنات حية لها حضورها وتفاعلها مع محيطها. وكما جاء في البيان الصحفي، فإن هذا الفعل يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون التنظيمي رقم 113.14 والتعليمات الوزارية التي تحظر استخدام الأساليب العنيفة في التعامل مع الكلاب الضالة، وتشدد على تبني مناهج إنسانية قائمة على التعقيم والتلقيح.
وبناءً على هذه المعطيات، يطالب الموقعون على البيان بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة النكراء، وتحديد المسؤوليات ومساءلة المتورطين، وتفعيل العقوبات القانونية بحقهم. كما يشددون على ضرورة إلزام السلطات المحلية والجماعات باعتماد المقاربة القانونية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات الضالة، والنظر في الآثار النفسية التي خلفها الحادث على الساكنة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
