احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الجمعة 2 ماي 2025 في اجتماع اتسم بنبرة حادة وتصعيد واضح،اجتماعاً تناول جملة من القضايا المهنية والتنظيمية التي تثير قلقاً عميقاً داخل الجسم الصحفي. وبعد نقاش مستفيض، خرج المكتب التنفيذي ببلاغ قوي اللهجة يعلن فيه عن رفضه لـ “اختلالات” وصفها بـ “الخطيرة” في تدبير قطاع الصحافة والنشر من طرف اللجنة المؤقتة، ويستنكر ما اعتبره “استهدافاً” ممنهجاً لصحفيين قياديين في النقابة.
“لا شرعية لبطاقة 2025” بدون شفافية ومعالجة للاختلالات
في صلب البيان، عبرت النقابة عن رفضها القاطع لما آلت إليه عملية منح بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025. وشدد المكتب التنفيذي على أنه “لا شرعية لبطاقة سنة 2025 من دون معالجة كل الاختلالات المذكورة، ونشر اللوائح للعموم للاطلاع على بنية الجسم الصحفي ببلادنا بكل وضوح وشفافية، مع الإشراك العملي للنقابة في الاطلاع على قرارات الرفض والتعليل المرافق لها”.
واستعرض البلاغ سلسلة من الملاحظات والانتقادات اللاذعة التي تتلقاها النقابة يومياً من صحفيين يتضررون من “تبريرات غير قانونية لرفض منح البطاقة المهنية”، و”غياب تبريرات عدم الحسم في بعضها”، فضلاً عن “أساليب التمطيط والضبابية” و”الانتقائية بين الملفات المتشابهة”. وجددت النقابة مطالبتها بنشر لوائح الحاصلين على البطاقة والعمل على معالجة المتعثر منها، مع تفعيل قرار الاجتماع الموسع للجنة البطاقة الذي يضم النقابة.
استنكار لـ “استهداف” الطالبي والخني و”مجزرة قانونية”
لم يقتصر اجتماع المكتب التنفيذي على ملف بطاقة الصحافة، بل خصص حيزاً مهماً لمناقشة عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب وما وصفته النقابة بـ “قرائن ملموسة حول استهداف أعضاء قياديين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية”.
وعبرت النقابة عن قلقها العميق إزاء الطريقة التي تم بها تدبير ملفي الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، واصفة ما جرى فيهما بـ “مجزرة مسطرية وقانونية” و”نزعة انتقامية مبرمجة”. وفي تفاصيل مثيرة، اعتبرت النقابة استهداف الزميل الطالبي على تدوينة في “حائط خاص” “تكميماً للأفواه” و”انتقاء مكشوفاً”، مشيرة إلى “فضيحة” تجاوز القانون في التعامل مع هذه القضية.
الأكثر من ذلك، نددت النقابة بما وصفته بـ “أكبر فضيحة في هذه النازلة”، وهي ترؤس رئيس اللجنة المؤقتة، الذي هو المشتكي في القضية، للجنة الطعن والاستئناف، معتبرة ذلك “عدم قانونية لهذه المرحلة من التحكيم” و”استعمالاً لمؤسسة دستورية لتصفية حسابات شخصية”.
وفي ملف الزميل الخني، سجلت النقابة بأسف “غياب الحياد والتجرد” وتحول لجنة الأخلاقيات إلى “طرف في الخصومة”، فضلاً عن تسجيل صدور المقرر باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة القضية، وعدم الكشف عن القانون الداخلي للجنة المؤقتة الذي استندت إليه في تبرير المتابعة.
تصعيد وتلويح بخطوات نضالية
في ختام بلاغها، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن جملة من القرارات التصعيدية، تعكس حالة الاحتقان والغضب التي تسود صفوفها. فقد قرر المكتب التنفيذي إحداث لجنة للتواصل والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية لتقييم وتتبع “اختلالات التدبير المؤقت”، وأعلن عن تضامنه الكامل مع الزميلين الطالبي والخني وكل من لم يتمتع بالمحاكمة العادلة.
الأكثر دلالة هو إعلان النقابة عن “التهيئ لخطوات نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها في بلاغ خاص”، بالإضافة إلى التهيئ لخطوات إعلامية وتواصلية للتصدي لما وصفته بـ “التراجعات النكوصية” في ملف التنظيم الذاتي.
بهذا البلاغ القوي، تدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية مرحلة جديدة من المواجهة مع اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير قطاع الصحافة والنشر، وتنذر بتصعيد قد يؤثر بشكل كبير على المشهد الإعلامي الوطني. يبقى السؤال معلقاً حول طبيعة الخطوات النضالية التي ستعلن عنها النقابة وتأثيرها على مسار التنظيم الذاتي للمهنة.
