إقتصاديات الرياضة دراسة مقارنة

إقتصاديات الرياضة دراسة مقارنة

يساهم القطاع الرياضي في الاقتصاد المغربي بشكل هزيل جدًا. فبحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر السنة الماضية، لا تتجاوز هذه المساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي 0.5%، في حين ساهمت كرة القدم وحدها بنحو 5% من إجمالي الدخل في البرازيل. وفي إسبانيا، ضخت (الليغا) نحو 1.44% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (أي ما يعادل 18 مليارًا و350 مليون يورو في موسم 2021-2022). كما خلق الدوري الإسباني 194 ألفًا و381 فرصة عمل، مع توفير 8 مليارات و390 مليون يورو كضرائب للخزينة العامة.

إضافة إلى ذلك، تُعد السياحة الرياضية في إسبانيا رافدًا مهمًا لإنعاش خزينة الدولة، حيث تضخ 12 مليار دولار سنويًا يصرفها أكثر من 14 مليون سائح يزورون البلاد لمشاهدة مباريات كرة القدم، وغالبيتهم من الطبقة التي تبحث عن الترفيه والقادرة على الاستهلاك فوق المتوسط. ونادي برشلونة وحده ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في إسبانيا خلال موسم 2018-2019 بمقدار 3.214 مليار يورو، ما انعكس على إجمالي الناتج المحلي بواقع 1.773 مليار يورو. كما أوجد النادي ما يفوق 31475 فرصة عمل وفق معطيات رسمية.

في المغرب، لا تنتج كرة القدم أي عائد مالي مبهر لاقتصاد المملكة، وتعاني البطولة من فوضى مُنهِكة يصعب مع وضعها الراهن أن تكون جزءًا هامًا ضمن السلة الاقتصادية في المغرب، أو رافعة للتنمية. لكن هذا الحال يمكن أن يتغير مع توفر البنية التحتية الرفيعة التي يستثمر فيها تنظيم كأس العالم 2030، والاشتغال على تطوير التركيبة القانونية للأندية وفتح رأسمالها للاستثمار الخارجي، وجعل منتج الترفيه الرياضي للبطولة قابلاً للبيع والتداول سواء للمستثمرين أو للقنوات الفضائية الأجنبية، وهو ما يمكن أن يخلق قيمة مضافة.

ومع توقع تطور المنتج الكروي المغربي بتوفر بنية تحتية مشجعة على الاستثمار الرياضي والعرض وبيع المنتج للقنوات وتحصيل مداخيل مهمة من عائدات إعلانية ترفع مستوى مداخيل الأندية.

لا تمثل أندية كرة القدم سوى 5% فقط من حصة المداخيل المتعلقة بالأنشطة الرياضية في المغرب، مقابل 67% للمراهنات الرياضية و19% لتجارة التجزئة. هذه المعطيات وحدها تكشف عيوب النموذج الرياضي في بلادنا وتستدعي وقفة متأنية لقراءة أبعاده وتجلياته وأسبابه وسبل تجاوزه. فـ(الصينية) ليست بالتأكيد نموذجًا اقتصاديًا يُدرس في معاهد التدبير الرياضي.