احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف الوزير مهدي بنسعيد عن خطط دعم الصحافة في المغرب وأثرها المباشر على أجور الصحفيين. تهدف هذه الخطط إلى تحسين الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية وضمان حقوق العاملين بها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
حيث أشار الوزير المهدي بنسعيد في جواب له على سؤال تقدم به السيد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الجهود المبذولة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل لدعم المقاولات الصحفية منذ بداية جائحة كورونا في 2020.
وتوضيحًا لهذا الدعم، أشار الوزير إلى أن الوزارة تحملت أجور الصحفيين في حوالي 125 مؤسسة صحفية، إلى جانب منح جزافية للمؤسسات التي لم تستفد من تغطية الأجور، وكذلك منح سنوية لشركات الطباعة والتوزيع. هذا الدعم الاستثنائي، الذي امتد حتى نهاية 2024، كان يهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحفية على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الإعلامي.
وفيما يتعلق بتوزيع الدعم، أكد الوزير أن هذا الدعم لم يقتصر فقط على المؤسسات الصحفية الكبيرة، بل شمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطباعة والتوزيع. ورغم هذه الجهود، فإن هناك تحديات عديدة تواجه المؤسسات الصحفية، خاصة في ما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الصحفيين، وتنفيذ الزيادات الأخيرة في الأجور المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية لشهر ماي 2024.
وفي هذا السياق، وجه المستشار السطي سؤالًا حول كيفية تسريع صرف الدعم العمومي للمقاولات الصحفية وضمان تنفيذه بشكل يضمن حقوق الصحفيين. وفي رده، أشار الوزير إلى أن الدولة عملت منذ 2005 على تقديم دعم مالي للمؤسسات الصحفية من خلال عقود برامج تهدف إلى تأهيل القطاع، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي. كما أكد الوزير على أن الوزارة تعمل على مأسسة هذا الدعم بشكل قانوني عبر “مدونة الصحافة”.
وفي خطوة إضافية لتقنين الدعم، أصدر الوزير في يناير 2024 المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي للمقاولات الصحفية، كما تم استصدار قرار مشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في 5 نونبر 2024 لتحديد أسقف دعم التسيير والاستثمار لهذا القطاع. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استدامة القطاع الصحفي وتحسين أوضاع الصحفيين، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بتحقيق التوازن بين دعم المؤسسات الصحفية وحماية حقوق العاملين في القطاع.
إن هذا الدعم، رغم أهميته، يظل محط تساؤلات وانتقادات في بعض الأوساط، خاصة فيما يتعلق بكيفية توزيع الدعم على مختلف المؤسسات الصحفية. لكن في المجمل، تظل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي للمقاولات الصحفية، وتوفير بيئة مناسبة للصحفيين، وهو ما يسهم في تعزيز الإعلام الوطني بشكل عام.
