احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، حسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل. وقد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين بإحالة تلك المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيًا شرعيًا. كما قام جلالته بالتحكيم في القضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، حيث رجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة.
وخلال هذه الجلسة، قدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوًا بالهيئة، عرضًا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الاستماع، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها. كما عرض السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوًا بالمجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، الذي قدم التقعيد الشرعي لبعض مقترحات الهيئة.
في هذا السياق، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، من خلال إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية المتعلقة بالأسرة المغربية.
كما كلف جلالته خلال هذه الجلسة السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام وإطلاعه على مستجدات هذه المراجعة، التي ستسهر الحكومة على بلورتها في مبادرة تشريعية داخل آجال معقولة.
وتجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك أكد على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يطمح إليها جلالته، لضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية، مشددًا على ضرورة بلورة المراجعة في قواعد قانونية واضحة لتجاوز تضارب القراءات القضائية.
كما دعا جلالته إلى تعزيز تجربة قضاء الأسرة ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلاً عن إعداد برامج توعوية لتمكين المواطنين من الولوج إلى القانون واستيعاب حقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هذه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
