احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
إصلاحات شاملة ورؤية واضحة كانت العبارة التي طغت على مواقف كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية في لقائهما الأخير نهاية الأسبوع المنصرم، حيث ناقش الحزبان الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتحقيق تطلعات المواطنين المغاربة في ظل التحديات الحالية.
حزب الحركة الشعبية: تأكيد على قضية الوحدة الترابية وتضامن مع قضايا المنطقة
في 21 ديسمبر 2024، عقد حزب الحركة الشعبية دورته الرابعة للمجلس الوطني في مدينة إفران تحت شعار “شركاء في المجتمع، شركاء في خدمة الوطن“. برئاسة عادل السباعي، تم التطرق إلى قضايا تهم الوحدة الترابية، حيث أكد الحزب على التزامه بمواصلة دعم المغرب في دفاعه عن قضيته الأولى، قضية الصحراء المغربية. كما أشاد الحزب بالنجاحات الدبلوماسية والاعترافات المتزايدة بحق المغرب في صحرائه.
وعلى الصعيد الداخلي، دعا الحزب إلى ضرورة التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن المغربي، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للإنسان في السياسات العامة وخاصة في مجالات الشغل والتعليم والصحة. كما شدد على أهمية تنمية المناطق الحدودية وتقليص الفوارق المجالية.
حزب التقدم والاشتراكية: دعوة لإصلاحات سياسية واجتماعية
من جانبه، قدم حزب التقدم والاشتراكية تقريرًا في دورته الخامسة للجنة المركزية في ديسمبر 2024. التقرير، الذي قدمه المكتب السياسي برئاسة نبيل بنعبد الله، حمل دعوة لإصلاحات جذرية في مجالات السياسة والاقتصاد. ركز الحزب على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يعاني منها المواطن المغربي، مثل ارتفاع الأسعار، البطالة، والتفاوتات الاجتماعية.
كما دعا الحزب إلى تعزيز الديمقراطية ومراجعة النظام الانتخابي لضمان مشاركة فعالة في الحياة السياسية، مشددًا على ضرورة إرساء العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال سياسات تعزز الاستقرار البيئي.
رسائل الاصلاح
يظهر من مخرجات لقائي الحزبين أن كلاهما يركز على تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع الدعوة إلى مزيد من الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وبينما يواصل حزب الحركة الشعبية دعم قضايا الوحدة الترابية والمكاسب الوطنية، يُعبر حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعاته في إصلاح النظام السياسي والاجتماعي في المملكة.
