احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قدم السيد رشيد الرياحي، المستشار الجماعي ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة رأس عين الرحامنة، استقالته النهائية يوم 4 ديسمبر 2024. أرجع الرياحي قراره إلى عدة أسباب، أبرزها انفراد رئيس المجلس باتخاذ القرارات. كما أشار إلى عدم التجاوب مع مطالب السكان وغياب رؤية استراتيجية لتنمية الجماعة.
أوضح الرياحي أنه اضطر لإرسال استقالته عبر البريد المضمون بعد رفض رئيس المجلس تسلمها مباشرة. كما قدم نسخة أخرى للمصالح الإدارية بعمالة إقليم الرحامنة. وأضاف أن سلوك الرئيس تجاه الأعضاء كان إقصائيًا، مما فاقم التوترات داخل المجلس.
في سياق موازٍ، تنظر المحكمة الإدارية بمراكش في دعوى عزل ثلاثة مستشارين جماعيين من حزب الأصالة والمعاصرة، بينهم رشيد الرياحي. تقدم الحزب بالدعوى استنادًا إلى المادة 32 من نظامه الأساسي. جاء ذلك بعد تصويت المستشارين ضد مشروع ميزانية 2025، مما اعتبره الحزب خروجًا عن توجيهاته.
المحكمة قررت إدخال القضية للمداولة في جلسة 26 نوفمبر، على أن يتم النطق بالحكم في 10 ديسمبر المقبل. المستشارون المعنيون هم إسماعيل فرخاني، النائب الثالث لرئيس المجلس، ومينة النوري، نائبة كاتبة المجلس، إلى جانب رشيد الرياحي.
هذه الأحداث تعكس عمق الصراعات داخل جماعة رأس عين الرحامنة، التي شهدت العديد من الأزمات منذ انتخابات شتنبر 2021. وتستمر الانقسامات بين الأعضاء والرئيس، مما يعقد سير العمل الجماعي.
يتساءل الكثيرون عن مستقبل التسيير الجماعي في الجماعة. في ظل هذه الصراعات بجماعة رأس عين الرحامنة، يبقى التساؤل قائمًا حول قدرة المجلس على تجاوز هذه الأزمات والعمل لصالح الساكنة.
