احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يعد تأسيس القضاء الرياضي في المغرب خطوة حاسمة لضمان العدالة في الرياضة وحماية حقوق الرياضيين.فمع النمو المتسارع للمجال الرياضي، تتزايد الحاجة إلى نظام قضائي متخصص في منازعات الرياضة. من خلال هذا النظام، سيتم تحسين فعالية إجراءات التقاضي في القضايا الرياضية.
من جهة أخرى، يعد القضاء الرياضي جزءًا أساسيًا من المشروع الديمقراطي الوطني. لا يمكن تصور دولة ديمقراطية دون نظام قضائي نزيه يضمن تنظيم العلاقات القانونية في القطاع الرياضي، وهكذا فإننا سنعالج الموضوع من خلال أربع محاور:
المحور الأول: محاكم رياضية متخصصة في المغرب
لتنظيم المنازعات الرياضية بشكل فعال، يمكن تأسيس قسم خاص داخل المحاكم الابتدائية يختص بالقضايا الرياضية البسيطة. علاوة على ذلك، يجب إنشاء قسم للمنازعات الرياضية في المحاكم الاستئنافية للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. على المستوى الأعلى، من المهم إنشاء قسم للخصومات الرياضية في محكمة النقض لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو بعض الجهات إلى تأسيس محاكم رياضية متخصصة في مختلف المناطق. كما يقترح البعض إنشاء “المجلس الأعلى للتحكيم الرياضي“، الذي يراقب تطبيق القانون في القضايا الرياضية المعقدة.
المحور الثاني: تأهيل الفاعلين في القضاء الرياضي
لتأهيل الفاعلين في القضاء الرياضي، يجب على كليات الحقوق المغربية إدراج مادة “القانون الرياضي” في برامج الإجازة. كذلك، من الضروري فتح مسارات ماجستير ودكتوراه في هذا المجال. كما يجب على المعهد العالي للقضاء فتح مسار خاص بالقضاء الرياضي، مع تدريب القضاة على التحكيم الرياضي وإدارة المؤسسات الرياضية.
المحور الثالث: القضايا التي تنظر فيها المحاكم الرياضية
من المتوقع أن تختص المحاكم الرياضية بالبت في قضايا متنوعة مثل: النزاعات المتعلقة بالعقود الرياضية، التلاعب في نتائج المباريات، التزوير في أعمار اللاعبين، قضايا العنف والشغب في الملاعب، قضايا المنشطات، والنزاعات بين الأندية الرياضية والشركات الراعية.
علاوة على ذلك، ستتولى المحاكم الرياضية الفصل في النزاعات بين اللاعبين والجامعات الرياضية، مثل حالات الإقصاء غير المبرر من المنتخبات الوطنية أو تأخر تسديد المستحقات المالية.
المحور الرابع: مسطرة التقاضي أمام المحاكم الرياضية
إجراءات التقاضي أمام المحاكم الرياضية تبدأ برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب يوقعه محامٍ مؤهل. بعد ذلك، يعين القاضي المقرر وتحدد جلسة للمحاكمة في غضون 24 ساعة. إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، يتم تأجيلها، ويتم فرض غرامات تهديدية في حال الامتناع عن تقديم المستندات اللازمة.
أما بالنسبة للمحاكم الاستئنافية الرياضية، فيتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في غضون عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
الخاتمة: ضرورة تأسيس القضاء الرياضي بالمغرب
إن إحداث قضاء رياضي متخصص في المغرب سيسهم بشكل كبير في تحسين الممارسة الرياضية وتنظيم القطاع. كما سيوفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الرياضيين ويمنع التلاعبات. من جهة أخرى، سيكون لهذا النظام القضائي الجديد تأثير إيجابي في توفير فرص عمل لخريجي كليات الحقوق. لذلك، يجب على وزارة العدل والحكومة والبرلمان تسريع إقرار قانون المحاكم الرياضية وتوفير الفرص القضائية المتخصصة في هذا المجال.
بقلم: عبدالرزاق حمادشي*
* باحث في الشأن الرياضي ومدون رياضي.
