احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثار إقصاء جمعية أمل الأحرار الفرع الإقليمي الرحامنة من برنامج تحسين التمدرس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2024 جدلاً واسعًا بين الأوساط المعنية.
الجمعية، التي تقدم خدمات حيوية للعديد من الأطفال في وضعية إعاقة، استنكرت هذا القرار، معتبرة إياه غير مبرر. وركز البلاغ الصادر عن الجمعية -الذي تتوفر الصحيفة على نسخة منه-على تداعيات هذا الإقصاء، والذي أثّر بشكل سلبي على المستفيدين من خدماتها.
حيث أكدت الجمعية من خلال بلاغها، بأن الإقصاء جاء رغم تأهيل مركز “انزالت لعظم” بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأشارت إلى أن القرار يفتقر إلى المنطق الإداري والتدبيري. كما استغربت الجمعية عدم إرسال لجنة إقليمية مختلطة، رغم تعاونها مع لجنة سابقة في وقت سابق.
وحسب ذات المصدر، رغم محاولاتها العديدة لرفع الإقصاء، باءت جميع المحاولات بالفشل. هذا الأمر أدى إلى تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة على المستفيدين وأسرهم. كما أثر سلبًا على الأطر التربوية والطبية في المركز.
إدانة أخرى وجهها البلاغ لتصرفات أحد الموظفين الذي تدخل في شؤون الجمعية. واتهمته الجمعية بمحاولة تصفية حسابات شخصية، مما أدى إلى حرمانها من وسيلة نقل أساسية مع بداية الموسم الدراسي.
تجدر الإشارة إلى أن الفرع الإقليمي لجمعية أمل الأحرار يقدم خدمات متعددة لعدد من المستفيدين. تشمل هذه الخدمات الترويض الطبي، تقويم النطق، المواكبة النفسية، التربية الخاصة، والتأهيل المهني. ويعمل في الجمعية 11 إطارًا متخصصًا.
في ختام البلاغ، تساءل المكتب المسير عن استعداد الجهات المسؤولة للتحقيق في المضايقات التي يتعرض لها الفرع. وطالب بوقف التصرفات التي تعرقل مساعي الجمعية في دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
فهل ستتحرك السلطات لحماية حقوق الجمعية وضمان استمراريتها؟ سؤال ينتظره الجميع في الأيام المقبلة.
