المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للكهرباء والماء: تطوير الهيكل النقابي
انعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء، قطاع الماء، في 23 نونبر 2024، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. نظمته النقابة لتطوير هياكلها وتنظيماتها بما يتماشى مع المستجدات القانونية التي طرأت على المكتب الوطني بعد صدور القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات. هذه الشركات ستتولى مهام توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل على مستوى الجهات.
فحسب البيان الختامي للمؤتمر، الذي تتوفر الصحيفة على نسخة منه، تعد هذه التغييرات من أهم التطورات في قطاع الكهرباء والماء، مما يتطلب من النقابة تكييف هياكلها التنظيمية بشكل مرن لضمان حماية حقوق المستخدمين وتوفير بيئة عمل مستقرة. وقد ناقش المؤتمر الاستثنائي كيفية تعديل الهيكل التنظيمي للنقابة ليتماشى مع هذه التغيرات القانونية، مع الحفاظ على قانونية الترافع لصالح المنخرطين، الذين أصبحوا جزءًا أساسيًا من هياكل هذه الشركات الجهوية الجديدة.
في بداية المؤتمر، أكد السيد عبد العزيز اليوسفي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على موقف الاتحاد الثابت في مساندة النقابة الوطنية لمستخدمي الكهرباء والماء، داعيًا إلى التضامن وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. كما أشار إلى أن الاتحاد سيواصل دعم النقابة في كافة المحافل السياسية والاجتماعية.
من جهته، تحدث السيد بوزكراوي محمد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للكهرباء والماء، عن أهمية المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع لضمان نجاح هذه المشاريع التنظيمية الكبرى. كما شدد على ضرورة إعداد نقابة قوية وموحدة للمستقبل، تكون قادرة على التفاعل بشكل إيجابي مع التحديات المقبلة.
بعد نقاش مستفيض، تمت المصادقة على تغيير اسم النقابة ليصبح “الجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل”، وهو قرار يعكس تطور النقابة لمواكبة التغيرات الهيكلية في القطاع.
في الختام، دعت الجامعة الوطنية لجميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص إلى نهج سياسة تشاركية وحوار مستمر لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الشركات الجهوية، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن حقوق المستخدمين وصون مكتسباتهم في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع.