احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب بلاغًا صحفيًا،بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، الذي يوافق 25 نونبر من كل عام، يسلط الضوء على خطورة العنف بكافة أشكاله على حياة وكرامة النساء. وشددت المنظمة على أهمية هذا اليوم كفرصة لتوعية المجتمع وتحفيز الجهود الجماعية لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل تحديًا عالميًا.
تناول البلاغ مفهوم العنف ضد النساء من زوايا متعددة، حيث لا يقتصر على العنف الجسدي، بل يمتد إلى العنف الاقتصادي، الذي يشكل عقبة أمام مشاركة النساء في سوق العمل وتحقيق استقلالهن المالي. وأشار البلاغ إلى الفجوات الكبيرة في الأجور بين الجنسين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على فرص متكافئة بسبب التمييز المبني على النوع الاجتماعي.
ووفقًا للدراسات التي استشهد بها البلاغ، فإن 66% من النساء عالميًا يعانين من العنف الاقتصادي، مما يعكس واقعًا مقلقًا يتطلب معالجة شاملة. هذا النوع من العنف يسهم في تعميق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الرجال والنساء، مما يفرض ضرورة تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق المساواة.
أشاد البلاغ بالقانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018، معتبرًا إياه خطوة إيجابية نحو توفير بيئة آمنة للنساء في أماكن العمل والمجتمع. كما أكدت المنظمة على أهمية تفعيل هذا القانون من خلال تعزيز دور المؤسسات والسلطات المعنية، مع تطوير سياسات عمومية فعالة تستهدف حماية النساء ودعمهن في مواجهة كافة أشكال العنف.
دعت المنظمة إلى توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لضمان استجابة شاملة ومستدامة لهذه القضية. كما أكدت على أهمية تقديم الدعم المالي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف، مما يمكنهن من الاندماج في الحياة الاقتصادية والمجتمعية بشكل فاعل.
اختتمت المنظمة بلاغها بالدعوة إلى توحيد الجهود على المستويات المحلية والدولية لمكافحة العنف ضد النساء، مؤكدة أن تمكين المرأة ليس فقط حقًا أساسيًا، بل هو شرط أساسي لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مجتمع قائم على العدل والمساواة. كما شددت على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في النهوض بالمجتمعات، إذا مُنحت الفرص والدعم اللازمين.
