احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خبر 24: محمد الدفيلي
نظم مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، وفريق البحث في التدبير العمومي والمنازعات الإدارية، وماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، وماستر السياسات الحضرية والهندسة الترابية، ندوة وطنية تحت عنوان “حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب ما بعد دستور 2011: مساهمة في تقييم اجتهادات القضاء الإداري المغربي“. أقيمت الندوة يوم الخميس 27 ماي 2021 في مدرج الندوات المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش، في إطار التدابير الصحية المعمول بها.
المحاكم الإدارية في المغرب: حجر الزاوية لحماية الحقوق
استهلت الندوة بجلسة افتتاحية شهدت مداخلات من السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، رئيس شعبة القانون العام، منسق مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، ومنسق فريق البحث في التدبير العمومي والمنازعات الإدارية. كما تم التطرق إلى أهمية المحاكم الإدارية في المغرب ودورها في ضمان حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2011.
تحديات المحاكم الإدارية في المغرب
ترأس الأستاذ محمد الغالي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، الجلسة العلمية الأولى التي تضمنت مداخلات متنوعة من أساتذة وباحثين حول دور المحاكم الإدارية في ظل المستجدات الدستورية.
- التوجهات الكبرى لعمل المحاكم الإدارية في ظل المستجدات الدستورية: قدم الأستاذ عبد الكريم حيضرة، الباحث بكلية الحقوق بمراكش، رؤية حول التوجهات الكبرى للمحاكم الإدارية بعد دستور 2011.
- مساهمة القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات: تناول الأستاذ محمد رافع، قاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش، كيفية حماية الحقوق والحريات في ضوء دستور 2011.
- أي موقع للعدالة الإدارية في مقتضيات دستور 2011: استعرض الأستاذ يونس الشامخي، الباحث بكلية الحقوق بمراكش، موقع العدالة الإدارية في الدستور.
- تكريس المحاكم الإدارية لدولة القانون: عرض الأستاذ الشريف تيشيت، الباحث بكلية الحقوق بمراكش، كيف ساهمت المحاكم الإدارية في تعزيز دولة القانون بعد دستور 2011.
- القضاء الإداري المغربي وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي: قدم الأستاذ هشام برجاوي، الباحث بكلية الحقوق بمراكش، مداخلة حول سمو القانون الدولي وتأثيره على القضاء الإداري المغربي.
التوجهات الحديثة للمحاكم الإدارية
تحت رئاسة الأستاذ عبد الكريم حيضرة، تواصلت الجلسة الثانية بمداخلات متنوعة تتعلق بالرقابة القضائية والمنازعات الإدارية:
- التوجهات الحديثة للقضاء الإداري في حماية الملكية العقارية: قدم
الأستاذ مروان بوستة، قاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش، تحليلاً حول حماية
-
الملكية العقارية في القضاء الإداري.
- توجهات الرقابة القضائية على قرارات الجماعات الترابية: تحدث الأستاذ محمد الشاوي، الباحث بكلية الحقوق بمراكش، عن الرقابة القضائية على قرارات الجماعات الترابية.
- منازعات المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية: قدم الأستاذ يونس إبلاغ، الباحث بالمركز الجامعي قلعة السراغنة، دراسة حول منازعات المراقبة الإدارية.
- رقابة القضاء الإداري على الجماعات: ناقش الأستاذ فيصل زروال، قاضي بالمحكمة الإدارية بمراكش، الرقابة على الأشخاص في ضوء الدستور.
- دور القضاء الإداري في المنازعات الضريبية: تحدث الأستاذ هشام مليح، الباحث بالمركز الجامعي قلعة السراغنة، عن دور القضاء الإداري في المنازعات الضريبية.
- مكانة القضاء الإداري ضمن الوثيقة الدستورية: قدم الطالب الباحث في سلك الدكتوراه جامع الدهوير، تأملات حول مكانة القضاء الإداري في الدستور.
التوصيات
بعد فتح باب المناقشة العامة والإجابة على تساؤلات الحضور، تم الخروج بعدة توصيات مهمة، أهمها:
- استكمال بناء صرح القضاء الإداري المغ
- ربي: ضرورة إخراج مجلس الدولة ومحكمة التنازع إلى حيز الوجود.
- إعادة النظر في بعض المقتضيات الدستورية: إعادة تقييم بعض المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية لضمان تحسين فعالية القضاء الإداري.
- تكوين قضاء إداري مختص: التأكيد على أهمية تكوين قضاء إداري مختص، خاصة من الجانب التكويني، لضمان العدالة والمساواة في التعامل مع القضايا الإدارية.