غياب التنسيق والتشاور بين الفاعلين المحليين والسائق المهني يعمق أزمات قطاع النقل بالمدن
رشيد قريش
يعيش قطاع النقل الحضري ، في مختلف مدن المملكة ، أزمات بنيوية و هيكلية وقطاعية ، حيث تغيب السياسة التدبيرية، التشخيص الواقعي للقطاع ، الذي يعتبر حيويا من الناحية الاقتصادية ، و يؤدي خدمة اجتماعية مهمة، لفائدة المواطنين، في هذه الزاوية، سنتناول، صنفا ، من أصناف النقل الحضري ، وبالضبط ، سيارة الأجرة الصغيرة والكبيرة.
هاذين الصنفين ، يلعبان دورا كبيرا في حركية النقل داخل المدينة، و يحقق طموحات جميع مستعمليه و مستخدميه.
لكن يعاني من مجموعة من المشاكل البنيوية ، كغياب التنسيق بين مختلف مكونات القطاع النقابي المحلي، الذي يتميز بالارتجالية، و الفشل في صياغة رؤية نقابية حقيقية تلامس واقعية النقل و تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة والممكنة، ليتجنب العقبات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، خاصة ، لفائدة ، السائقين المهنيين.
غياب رؤية تشخيصية للقطاع ، من قبل المهنيين، عقد عملية التنسيق مع الجهات المعنية به، وعلى رأسهم وزارتي الداخلية و النقل، فرغم المجهودات التي تبديها الداخلية لتنظيم القطاع ، الا انها لاتعدو ان تكون حلولا ظرفية مؤقتة.
فما يعانيه قطاع النقل بالمدن خاصة، لا يمكن اختزاله في العقد النموذجي فقط، بل ، يجب ، أن يكون على طاولة الحوار سواء الإقليمية أو الوطنية ، مناقشة خريطة النقل الحضري وفق المتغيرات الجديدة التي يعرفها المشهد السياسي المغربي.
من بين الملاحظات التي ستحقق إثارتها و الإشارة إليها ، غياب حقيقي لدور الجماعات الترابية في تدبير القطاع ، وتكتفي بالمساهمة في صندوق مؤسسة مجموعة الجماعات ، المؤلف من مجلس الجهة و بقية الشركاء الآخرين.
وهكذا يتضح لنا، الملاحظة الأولى، أن قطاع النقل الحضري ، أو الشبه الحضري أو القروي ، غائب في أجندة المجالس المنتخبة.
الملاحظة الثانية ، غياب التنسيق التشاوري بين مكونات النقل الحضري و السلطات المحلية و المصالح غير الممركزة.
الملاحظة الثالثة ، معظم مشاكل القطاع تكون بين النقابات المحلية حول أمور تافهة ، تنتهي بقرار عاملي مؤقت، لا بحل مشاكل القطاع محليا.
الملاحظة الرابعه ، غياب محطات الوقوف القانونية وفق خريطة النقل الحضري ، التي تنسجم مع الإتساع العمراني والنمو الديموغرافي للمدن.
الملاحظة الخامسة، ارتفاع الضريبة على الوقوف و التوفيق بينها و ضريبة نقل المسافرين.
الملاجظة السادسة: ارتفاع المساهمة المخصصة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي يجب مراجعتها وفق تقارير خاصة .
ملاحظة السابعة: كثرة الالتزامات التي يتحملها السائق ، ومنها ، أجرة المأدونبة ، ضريبة على الدخل ، الآثار المترتبة على حوادث السير والأعطاب الفجائية.
كل ما سبق ، يبين أن السائق المهني ، يتحمل أعباء فوق طاقته، و في ظل غياب التنسيق التشاركي ، سيتفاقم الحال إلى اسوء ، و لربما ، يؤدي إلى اتخاذ قرارات حكومية مجحفة ، كالتفكير في التقليل من ، سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة ، بالتدرج ، إلى أن يتم تعويضها بوسيلة نقل جديدة عصرية تتلائم و تطور المدن.
ما يلزم السائق المهني ، اتباع دائرة النقل السري التقليدي و النقل العصري ، التقليدي معروف و هو النقل بدون رخصة، والتجول بأريحية .العصري ، المقصود به، النقل عبر التطبيقات الذكية ، التي أصبحت تنافس السائق المهني في معاشه، و لذلك بادرت وزارة الداخلية في تجريمه و تغريمه.
و لكي يستمر دور سيارة الأجرة الصغيرة والكبيرة بالمدن ، لا بد من تنظيم القطاع برؤية عقلانية، تشاورية بين المهنيين ، بشكل جدي ومسؤول، وان يتم تغليب مصالح القطاع البنيوية والهيكلية على مصالح النقابية الضيفة.
أن يكون التقييم للقطاع المحلي ، الية لتطويره و صيانة مكتسبات الطبقة العاملة في المجال.
أن تتعزز الساحة المهنية بدورات تكوينية المهنيين والمبتدئين ، وان يساهم القطاع النقابي في عملية الاشعاع باليوم الوطني والعالمي للحد من حوادث السير ، و أن تخصص الإدارة المحلية جوائز لافضل سائق تاكسي ، بالمدينة من خلال مهرجان السائق المهني.
المهم القطاع يحتاج إلى إدارة محلية حقيقية و ليست إدارة للتصديق على الوثائق الإدارية….