دعوة المنتظم الدولي إلى إحصاء المحتجزين وإعداد تقرير حول معاناتهم وتمكينهم من آلية التعبير عن وطنيتهم المغربية

رشيد قريش

قضية الصحراء المغربية، هي من بين القضايا التي تركها الاستعمار وبين بعض الدول، للتحكم في مستقبلها واستغلال خبراتها ومواردها الطبيعية، لبناء كيانها السياسي، وهذا المعطى، يطلق عليه في العلاقات الدولية، ب “بؤر التوتر” الجيوسياسية، والتي كانت لها عدة سياقات دولية، منها، خروج الدول الغربية من الحرب العالمية الثانية، مشلولة اقتصاديا واجتماعيا وذات بنية تحتية مدمرة، السياق الثاني، بروز حركة التحرر للدول المستعمرة والتي شاركت إلى جانب دول التحالف الغربي الليبرالي، فكان لزاما عليها، إعطاء الاستقلال للدول المستعمرة.

في هذا السياق، نجد ملف الصحراء المغربية، والذي يعتبر من بين بؤر التوتر الدولية المعروضة على طاولة هيئة الأمم المتحدة منذ نصف قرن، وأقدم نزاع في إفريقيا، ومنذ ذلك الحين، جنح المغرب إلى مبادئ القانون الدولي، و حجية وثائقه التاريخية في هذا الصراع المفتعل، الذي شاركت فيه الجارة الشقيقة الجزائر، بمعية بعض الدول المغاربية، وأيدته بعض دول أمريكا اللاتينية، وخلقت بذلك جبهة البوليساريو التي كانت تتلقى دعما ماديا ولوجستيكيا.
——————————-
قال جلالة الملك، محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى 46 لـ”المسيرة الخضراء” إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، وأمر لا نقاش فيه ولا تفاوض عليه. وأضاف أن مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون مطروحة على طاولة المفاوضات، وأن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، وإنما يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، حسب وصفه.
إن ما أشار إليه تقرير المبعوث الأممي، حول تقسيم الصحراء المغربية، وإعادة طاولة الحوار من جديد، لا ينسجم مع المتغيرات الدولية، ولا يساير الاعترافات المتوالية لمعظم الدول التي تبنت بقناعة واقتناع، المبادرة المغربية، حول الحكم الذاتي، كحل جدي لهذا الصراع المفتعل، والذي صرفت فيه الشقيقة الجزائر، أموال الشعب الجزائري، الذي في حاجة إلى تنمية شاملة، كما أهدرت مال الشعب على جبهة وهمية ليس لها اعتراف دولي، ولا تملك من مقومات الدولة اي معطى، يجعلها تحظى بالوجود القانوني.
وبكفي أن مجموعة من التقارير الدولية بهيئة الأمم المتحدة، أكدت أن الجزائر، تلعب بالنار، في المنطقة، وتؤخر مسار التنمية المستدامة بشمال إفريقيا، وتأجج الخلافات بين دول المغرب الكبير، بين الفينة والأخرى، بدعوى، أن تصفية الاستعمار، مسألة دولية يجب تبنيها، كما هو الشأن بالنسبة للقضية الفلسطينية، وبتقريبها للملفين، يتضح أن الجزائر تحاول، إبراز دورها الإقليمي كفاعل مهم، في حين سجلت التقارير الدولية، أن منطقة تندوف محطة للتهريب والاتجار بالمخدرات.
يأتي هذا الطرح للمبعوث الأممي، في سياق الانتصارات التي حققها المغرب في قضية وحدته الوطنية، وكيف استطاع أن يثبت في المحافل الدولية، أحقيته المشروعة في صحرائه.
ولعل انفتاح المغرب على العالم، من خلال مبادراته التي أطلقها من أجل التكامل الاقتصادي والاجتماعي العالمي، والمبادرة الأطلسية لدول الصحراء والساحل، وفتح باب القارة السمراء على العالم من أجل تنمية مستدامة للجميع، قوامها رابح، رابح، هي ما تغيض الجزائر، وتزيد من الاحتراق الداخلي للمؤسسة العسكرية الجزائرية.
الجزائر تريد بأي طريقة، إرغام المغرب على التفاوض من جديد، ولا أعتقد، أن المغرب، سيقبل بهذا الطرح الذي يتنافى مع الاستحقاق الدبلوماسي والسياسي الذي حققه في زمن قياسي، جعل منه شريكا في أي عملية دولية، ورقما صعبا في المنتظم الدولي، كما لا يجب إغفال، أن الأزمة الاقتصادية العالمية، كان لها وقع كبير على الدول العظمى، وبالتالي فهي دائما تبحث عن خيارات واعدة اقتصاديا، والمغرب،يفتح جميع الأبواب لمثل هذه الخيارات الجيوسياسية.
كما أن الاتحاد الأوروبي، أكد أكثر من مرة، أن المغرب، شريك ذو وضعية متقدمة، وصمام أمان سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، ويكفي هنا، حجم الاتفاقيات الأمنية التي أبرمها المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي أثارت حفيظة الجزائر.
اعتقد، أن المغرب، كان ولايزال، لا يكترث بمناورات الجزائر، لأنه يسير وفق أجندة مضبوطة، فيها أولويات، أبرزها صيانة الوحدة الوطنية، تتميم التكامل الاقتصادي القاري والأوربي، للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. تعزيز دوره على المستوى العربي الإسلامي، من خلال تأكيد الشراكات الإستراتيجية مع دول الخليج، وعلى رأسها، حماية القدس ووقف إطلاق النار بغزة، وتبني مخرجات وتوصيات اللقاءات العربية حول إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
المغرب يتجنب، الرد على الجزائر في الكثير من الأحيان، إلا في حالة المس بأمنه الاستراتيجي ووحدته الترابية وسيادته على ترابه الشرعي. المغرب بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا واسبانيا قبلها، بسيادة المغرب على صحرائه، وكذا تعميم خريطة المغرب بصحرائه، بجميع المؤسسات والمنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة عربيا وأوروبيا، لا مجال الآن، لإعادة الحوار، الذي لا أساس له من الناحية الشرعية الدولية، لان الجزائر التي تؤكد أنها غير معنية بالملف، هي من يشعل فتيل الفتنة، ويقف أمام تنزيل مبادرة المغربية الرامية بتمتيع أقاليمه الجنوبية بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، والتي شرح مضامينها على أكثر من صعيد في المحافل الدولية، وعلى المبعوث الاممي، أن يرجع إلى الوراء قليلا، ليعرف كيف كان مسار الترافع على هذا الحل الجدي والمسؤول الذي اجمع عليه المنتظم الدولي، وبالتالي جاء تقريره مخيبا للآمال لا بالنسبة للمغرب بل ايضا لمصداقية الدول التي تؤكد أن شراكاتها مع المغرب، هي مواقف ثابتة.
إن ما ذهب إليه ديميستورا، يدل على انه لا ينظر بعين ثاقبة للأمور وطبائع الأشياء، لأنه، يسير في اتجاه مساواة الجزائر مع المغرب الذي يطالب بترابه، والجزائر لا تملك شبرا في التراب المغربي للمطالبة به، وليست فوق الأراضي المغربية، فعلى من تترافع إذن؟
ثم جبهة البوليساريو، توجد فوق الأراضي الجزائرية، وليس فوق الأراضي المغربية، وان كانت تندوف في الأصل مغربية.
الأمر الثاني، نحن لا يهمنا هنا، قبول الجزائر وجنوب إفريقيا، لفكرة “التقسيم” الواردة في تقرير المبعوث الأممي، ولا يهمنا، رفض الجبهة، ما يهمنا، هو أن المبعوث الأممي، في تقريره، جاء مخيبا للآمال، سواء بالنسبة للمغرب وكذا للاتحاد الأوروبي والدول المساندة للحكم الذاتي، مكتفيا، بسرد تقرير، مضى عليه سنوات، كان حينها مرفوضا قطعا. كما أنه لا يساير المتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة.
مطلب المبعوث الأممي، حول شرح فكرة الحكم الذاتي، مطلب جزائري محظ، ومناورة خبيثة، لنسف مجهودات ومساعي المغرب لحل النزاع، والانكباب لتطوير ذاته. كما أن خلق دولة بالصحراء يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وأيضا، أن الأمم المتحدة لا تعترف بجمهورية الوهم كعضو في الأمم المتحدة لكن تعتبرها هي والجزائر طرفين في النزاع.
وبناء عليه، فالمغرب مطالب الآن، بأن يعيد النظر في تعامله مع الخصوم، وخاصة داخل اللجنة الرابعة، بتقديم طلب للهيئة، حول دور الجزائر في القضية، وهل هي محامي جبهة البوليساريو، وبأن يتلقى جوابا مقنعا أمام الرأي العام الدولي. كما لا يمكن للجزائر، أن تفرض نفسها على أشغال وأعمال اللجنة. أو تفرض شيئا على بعض الأعضاء أو على مسارات الترافع المغربي. بالمقابل على الدبلوماسية المغربية، أن تعرف كيف تهزم الخصم، بفرض أطروحة المغرب، لتغير مسار التفاوض أو إيقاف المسار بصفة نهائية للملف المفتعل.
على هيئة الأمم المتحدة، أن تعيد النظر في تشخيص الوضع الإنساني للمحتجزين المغاربة في المخيمات، وبتمييزهم عن بقية العرقيات الأخرى المحتجزة بتندوف قسرا، كما لابد من إحصائهم ومنحهم آلية دولية مؤمنة للتعبير عن ارتباطهم وتشبتهم بوطنهم الأم المملكة المغربية