احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبدالحق عندليب: إطار حقوقي وسياسي
تضمن الخطاب الملكي أمام البرلمان في افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية نقطة فريدة، تم خلالها إعادة وضع قضية الصحراء المغربية في إطارها الواضح والصحيح كقضية وطنية مقدسة ومصيرية غير قابلة للتنازل أو المساومة.
فبعد تعداد المكتسبات أكد الخطاب أن المغرب سينتقل من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة التغيير، مرحلة تبتدئ أولا بتحصين المكتسبات ثم السعي إلى إقناع المترددين من الدول لتعزيز جبهة الدول المساندة للحقوق الشرعية للمغرب، وهي مرحلة تدعو إلى المزيد من التعبئة واليقضة لخلق دينامية تتجه صوب الحسم والطي النهائي لهذا الملف المفتعل.
إن السبيل إلى ربح هذا الرهان في نظري المتواضع يتجلى في المزيد من تقوية وترصيص الجبهة الداخلية من خلال تكريس الخيار الديمقراطي والقيام بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والقانونية والدستورية الضرورية والمزيد من توسيع هامش الحريات وتفعيل وتنزيل ما تضمنه دستور 2011 من حقوق وما التزم به المغرب من التزامات دولية في مجال حقوق الإنسان والعمل على تخليق العمل السياسي والمؤسساتي وتمكين المؤسسة القضائية من القيام بأدوارها الكاملة في مناهضة الفساد الانتخابي والإداري والمالي.
فأمام هذا الصمود والإصرار من طرف أعلى سلطة في البلاد لمواصلة طريق الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للمغرب نتساءل البوم: هل ستتعض الجزائر وتتخلى عن نهجها المعادي لبلادنا وتتدارك الزمن الضائع وتعيد الروح والأمل إلى وحدة الشعبين الشقيقين وإلى مشروع اتحاد المغرب العربي الكبير المعلق منذ معاهدة مراكش لسنة 1989؟