احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
طالب السيد عبد الرحيم دياب،أمس الاثنين 7 أكتوبر الجاري،من عامل إقليم الرحامنة بإيفاد لجنة للتفتيش بجماعة سيدي غانم، بخصوص أفعال غير قانونيةشابت لإعداد وانعقاد الدورة العادية والتداول في نقط جدول أعمال المجلس يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 ،عددها في رسالته -تتوفر الصحيفة على نسخة منها- مطالبا بووضع حد لاستفراد رئيس الجماعة في تسيير المجلس، وذلك طبقا للقوانين الجايري بها العمل وخاصة المادتين 64 و 115 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
حيث لخص هذه الخروقات ، في كون الرئيس لم يستدعه لحضور اجتماع مكتب المجلس المخصص لإعداد جول أعمال الدورة، كعضو في مكتب المجلس بصفته النائب الأول للرئيس،حيث سبق لإدارية مراكش رفض طلب عزله.
مضيفا بأن الرئيس لم يقم بإخبار أعضاء المجلس في الآجال القانونية بإشعار مكتوب مرفقا بالوثائق ذات الصلة بنقط جدول الأعمال، ومن ناحية أخرى يخبر بأن الرئيس لم يقم عند بداية الدورة بتقديم تقرير إخباري للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار لصلاحيات المخولة له بين الدورتين العاديتين.
كما يوضح في رسالته، بأن اللجان الدائمة لم تجتمع للتداول في نقط جدول الأعمال، و بالتالي عند انعقاد الدورة وكما ينص القانون وجب عرض نقط جدول الأعمال المعنية على المجلس ليتخذ مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول فيها، وهذا ما لم يكن حسب ذات المصدر.
فضلا على ذكر عدة نقاط، من بينها وجود تغييرات غير قانونية في وضعية اللجان الدائمة، و يضيف على أن الرئيس أصر على البرمجة والمصادقة على النقطة المتعلقة باقتناء بقعة أرضية في ملكية الخواص تخصص لتشييد مشروع إعدادية ابن بطوطة بجماعة سيدي غانم ، رغم تقدميه اقتراح و هو مطلب للساكنة رحب به جل الأعضاء يقضي بتخصيص بقعة لهذا المشروع المهم من ضمن البقعة المتواجدة داخل مركز الجماعة والمخصصة حاليا للسوق الأسبوعي، مساحتها الإجمالية 2.5 هكتار، والتي هي ملك خاص للجماعة والعمل مستقبلا على اقتناء أرض خارج مركز الجماعة يتم نقل السوق الأسبوعي إليها. وذلك تفاديا لتكرار خطأ سنة 2018 حيث تم حرمان الجماعة من مشروع الإعدادية نظرا لتأخر المجلس في توفير الوعاء العقاري للمشروع.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي سيدي غانم حسب نتائج انتخابات شتنبر 2021، يتألف من 9 أعضاء من حزب الأصالة و المعاصرة، 7 أعضاء من الاستقلال ومستشار وحيد عن حزب العدالة و التنمية.
