احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعد عدة سنوات، يستعد مجلس جماعة إنزكان إلى حللة ملف سوق الحرية، لكن هناك بعض أطراف الملف تجد حيفا في ذلك، الشيء الذي جعل حزب الوحدة و الديمقراطية يدخل على الخط، حسب ما توصلت به الصحيفة من وثائق منذ الوهلة الأولى.
فحسب بيان للحزب،تتوفر الصحيفة على نسخة منه،يوضح بأن المكتب السياسي لذات الحزب قد قام بزيارة (لسوق الحرية) بإنزكان سنة 2017، وإثر ذلك رفع الحزب في نفس السنة طلباً للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في موضوع التجاوزات التي يعرفها هذا السوق.
ومنذ ذلك التاريخ والحزب يولي عناية خاصة لهذا الموضوع،يبين ذات البيان؛ حيث عرف ملف (سوق الحرية) تطورات عدة ومستجدات مختلفة سواء على مستوى مجلس جماعة إنزكان أو على مستوى المحاكم القضائية، على امتداد السنوات الأخيرة؛ مع ما تخلل بعض أطوار هذه التطورات والمستجدات من مخاض وأخذ وردّ وهزات وتراجعات بين الأطراف المعنية أحياناً، إلى أن وصل ملف هذا السوق أخيراً إلى مرحلة التراضي بين هذه الأطراف، وهو الأمر الذي يرى فيه عدد من المعنيين حيفاً وإجحافاً في حق (المستفيدين)، ويتخوفون من الضرر والظلم مما قد يلحق هؤلاء (المستفيدين) مستقبلاً.
وحسب ذات المصدر دعى الحزب،كافة المسؤولين المحليين والإقليميين من سلطات ومنتخبين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل ما يهم ملف (سوق الحرية) بمكوناته المختلفة، ومعالجة الموضوع بما يلزم من تعقل وحكمة، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة؛ خاصة وأن هذا السوق يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لساكنة إنزكان والإقليم اقتصادياً واجتماعياً؛
وفي هذا الإطار فإن الحزب يسجل ما يلي:
* شجب كل تلاعب بالمساطر الإدارية، من شأنه أن يمس بالمصلحة العامة للجماعة وساكنتها، ويهدف إلى تمكين من لا يستحق مما لا يستحق.
*يحذر من عواقب أي تراجعات على البسطاء من الممارسين بمربعات السوق، مما قد يؤدي بهم إلى المصير المجهول لاحقاً.
* يطالب السلطات المحلية والإقليمية، وكذا المنتخبين وكافة مكونات المجلس الجماعي، إلى تحكيم ضمائرهم وتغليب الروح الوطنية والتشبث بالقانون للمحافظة على الحقوق وتعزيز المكتسبات الجماعية للساكنة.
* يجدد دعوته لوزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات وتطورات ملف (سوق الحرية)، مع ترتيب الآثار القانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على الممتلكات الجماعية وحقوق الأغْيار أيضاً.
* يثمن المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأخ أركوك بويا كاتب المجلس الجماعي لإنزكان وعضو المكتب السياسي لحزب الوحدة والديمقراطية، ونتضامن معه في كل ما يساير نهج الحزب من أجل محاربة الفساد والمفسدين والتصدي لهم بكل الوسائل المشروعة.