احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لمشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه “ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.
ودعت جمعية المحامين في بلاغ مكتبها الذي انعقد يوم السبت 22يوليوز الجاري،المحاميات و المحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولي،أيام 23،24 و 25 من يوليوز الجاري.
وأيضا دعوة السادة النقباء و السادة أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
كما أكدت على أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة و في الإصلاح العميق و الشامل لمنظومتها و ليست و لم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض.
التأكيد على أن الجمعية تبقى دائما مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي الى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تلم لمقتضيات الدستور.
الابقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
كما دعى اتحاد المحامين الشباب بمراكش،في بلاغ توصلت الصحيفة به،المحامين الى الانخراط الجاد في هذه الخطوة،و التعبئة اللازمة لمواجهة مشروع قانون المسطرة المدنية وكذلك كافة القوانين ذات الصلة،كما ان مكتب الاتحاد سيظل في حالة انعقاد دائم.
يشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل كانت قد أحالت مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل المصادقة عليه، وهو ما استنفر مكونات جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
